الغراب في بيتنا

تريثت كثيرا قبل أن أكتب هذا المقال فسوء الظن بطرف سياسي وفي هذا الوقت العصيب التي تمر به ليبيا ستكون له ارتدادات علي الضمير وعلي البلد وعلي الكاتب نفسه إذا ماترك لقلمه أن يكتب غير الحقيقة تلك الحقيقة التي نبحث عنها بين آلسنة النار وأكوام الجثث وركام البيوت المهدمة و في عيون الأمهات اللاتي ينتظرن عودة أبنائهن من جبهات القتال في الأحياء المجاورة
لقد ظلت ليبيا وخلال الثلاث السنوات الماضية توصف بالدولة الفاشلة من كبار السياسيين والمحللين والباحثين وهي في الحقيقة ليست كذلك فهي جغرافيا واقتصاديا واسكانيا ودينيا تعد دولة مثالية ونموذجية وفتية أيضا
عندما قامت الثورة ضد نظام القذافي كان الوضع المالي للدولة أكثر من جيد ...تصدير النفط كان في أعلي مستوياته وثمن البرميل تجاوز 100 دولار وكانت معظم الشركات الأجنبية تعمل بصورة طبيعية في مشاريع الإسكان و البنية التحتية كنا فقط نتطلع للحرية والعدالة والمساوة ورفع الظلم الاجتماعي وقد دفعنا من أجل ذلك كثير من الدماء والشهداء ومبتوري الأطراف فما الذي تغير ؟
في الحقيقة نحن استبدلنا نظام ظالم دكتاتوري بطبقة سياسية أرادت تختزل الثورة في ذاتها وأرادت أن تحكم ليبيا علي طريقة القذافي تحت مسميات كثيرة منها حماية الثورة من أزلام النظام السابق كما كان يفعل القذافي في بداية حكمه عندما استعمل مصطلح العنف الثوري في القضاء علي خصومه ..

في بداية الثورة كنا مجتمعين كمعارضه خارجية وداخلية وضباط جيش وعاطلين عن العمل ومظلومين ومضطهدين علي إسقاط القذافي ونظامه وبعد سقوطه بأشهر بدأت تظهر عوراتنا وبدأت الثورة تأكل أولادها وتغتال رجالها وتقتل شبابها وتكدس السلاح في مناطقها وكأنها تقرأ أو تتحسب على القادم من الأيام وظهرت دعوات لتقسيم البلاد ووضع آخرون أيديهم علي الثروات النفطية وحتى بيعه علي طريقة (تجار المفرط) وتحولت درنة إلي مركز للخلافة الإسلامية وبنغازي إلي منطقة نفوذ لباقي التيارات الإسلامية وغادر معظم رفاق السلاح البلاد ... منهم من حمل المال ومنهم من حمل الخيبة ومنهم من بدأ فى تشكيل معارضة جديدة
اليوم وبعد انقضاء أربع سنوات من الثورة لا تتجاوز قيمة الصادرات النفطية 600 ألف برميل وتم تدمير مطاري طرابلس وبنغازي ورحلت كل البعثات الدبلوماسية عن أرض الوطن وغادرت كل الشركات والمؤسسات الإقليمية والدولية البلاد نتيجة لتردي الأوضاع الأمنية
ولم تستطع النخب السياسية التي تولت مقاليد الحكم أن تؤسس دولة قوية ولا أن تبقي علي الدولة كما كانت قبل الثورة
سألت نفسي عن جدوى الحرب ومستقبلها وآفاقها ومداها وكيف بدأت ومن الذي بدأها ولماذا وأين يريد أن يصل بها ومتى فكر فيها ولماذا لم تكن بالأمس وماهي حجته و ودليله الشرعي والإنساني وهل لامست يداه كتب تتحدث عن الحروب الأهلية وأهوالها وسقمها ونتائجها ...

سألت نفسي هل أطلع هؤلاء علي خرائط الجغرافيا وكيف أن شعوبا انقرضت وأقواما اندثرت وطوائف ذابت نتيجة لحروب عبثية ..
سألت نفسي هل أطلع هؤلاء علي كتب التاريخ وعن الحروب الأهلية في روندا و يروندي و أنغولا وليبيريا وجنوب السودان ولبنان وحرب الألف يوم في كولومبيا التي دارت رحاها بين أنصار الحزب المحافظ ومؤيدي الحزب الليبرالي بسبب خلافات علي طبيعة السياسيات ..

نعم هكذا هي شرارة الحرب تبدأ من خلافات علي طبيعة السياسيات لتنتهي بدمار شامل وإبادة جماعية ....
بفضلكم أيها السادة غرقنا في الوحل فلم نعد نستطيع أن نبدل خطواتنا فوقعنا علي وجوهنا ثم داستنا أقدامكم البغيضة ..
بفضلكم أيها السادة هجرنا من بيوتنا ثم من مناطقنا ثم من وطننا فخرجنا هائمين تنتظرنا خيام النازحين ورغيف المنظمات الإنسانية وبطاطين الأمم المتحدة
بفضلكم أيها السادة فقدنا أدميتنا وإنسانيتنا وأمننا وسلامنا و روابينا الخضر ومآذن مساجدنا ودفئ شواطئنا وسكن الغراب بيوتنا المهجورة فصرنا شعب بلا دولة
لقد خرقتم السفينة التي نركبها حتى لا تصل إلي شاطئ الأمان وهو نوع من الاغتيال السياسي للمشروع الوطني ...
نحن ياســـادة لا نريد في هذا الوقف تحديدا اي مشاريع مرتبطة بالخارج في مكان ما فجميعها تضرب السيادة والوحدة الوطنية ..
نحن ياسادة نريد وقف الحرب اللعينة قبل أن يستشري داء التدخل الأجنبي في جسد الوطن ويفتح دفاتره القديمة وستكون هذه المرة مختلفة تماما عن حقبه الاستعمار الأولي لأنها جاءت بطلب من الدولة نفسها..
لاتحكموا الأجنبي فيما شجر بينكم وغلبوا المصلحة الوطنية علي المصلحة الشخصية والحزبية وإلا ستخسرون جميعا الوطن ثم السلاح الذي في أيديكم ثم ستخسرون أنفسكم ..

اللهم إني بلغت اللهم فشهد ...

سالم البرغوتي

اقرء المزيد

الدكتور فرج نجم , الباحث الأكاديمي , و رئيس لجنة توطين البرلمان .. في حواره مع مجلة لنا

ما هي رؤيتك حول موقف الإخوان المسلمين بعدم اعترافهم بالبرلمان بسبب انعقاده في مدينة طبرق ؟
اعتقد انه خطأ سياسي مكلف جداً وأنهم أعطوا انطباعاً بأنهم لا يكترثون كثيرا بقوانين وقواعد اللعبة السياسية.
ما هي مشروعية انعقاد البرلمان في طبرق ؟ باعتبار أنك رئيس لجنة توطين البرلمان.
هو ليس برلماناً كما يشاع في الإعلام وبين العامة، وإنما مجلس لشورى النواب سمي في التعديل السابع للإعلان الدستوري بـ "مجلس النواب". فالبرلمان عادة يتكون من غرفتين (عموم وشيوخ) ونحن ليس لدينا حالياً إلا غرفة (مجلس) واحدة وليس لدينا غرفة للشيوخ بعد.

مجلس النواب مؤسسة تستمد مشروعيتها من أغلب الليبيين، لأنه إفراز صندوق الاقتراع برضا كل الفرقاء السياسيين وله الحق في عقد جلساته في أي مكان يراه وأن كان مقره الرئيس هو مدينة بنغازي، وكل جلساته في مدينة طبرق قانونية ومشروعة بالنصاب القانوني الذي وصل إلى ما يقرب من 85% من مجموع النواب المنتخبين.

هل ترأي أن موقف الإخوان المسلمين الأخير و ردت فعلهم عبر نوابهم بمقاطعة البرلمان سيؤثر سلباً علي عمل البرلمان ؟
نعم وبكل تأكيد .. وهذا خلق توتراً في الشارع الليبي خاصة في المناطق التي لهم تأثير فيها وعليه يجب أن يجلبوا إلى طاولة الحوار وأن يذكروا بأن العنف لا يجدي بل سيولد العنف. وأنا عندما أتحدث عن العنف لا استثني أحداً بما فيها الدولة ومؤسساتها الأمنية.
وعلى الإخوان جماعةً وحزباً أن يترجموا العقد الذي بينهم وبين الليبيين بالالتزام بالنهج الديمقراطي والتداول السلمي على السلطة ونبذ الأستقواء بالسلاح قولاً وعملاً، وعلى الليبيين أن يوقفوا حملات التشويه والشيطنة والتضييق التي يقودها خصوم الإخوان ضدهم.

العديد من المراقبين الدوليين نقرأهم دائماً يتخوفون مما وصلت إليه مجريات الأمور في مدينة درنة و يصفونه بالإرهاب .. هل تعتقد أن البرلمان قادر علي مواجه الإرهاب في درنة ؟
مدينة درنة الزاهرة حالة حزينة تجسد المأزق الليبي منذ سبعينيات القرن المنصرم. عُرفت درنة بالثقافة والإبداع والرقة والدعة وإنتاج نساء ورجال كانوا رواداً في الفكر والأدب والدبلوماسية ولكن تعمد النظام السابق أن يسد في وجه أهلها وكثير من مدن برقة وخاصة بنغازي أي مجال للتألق، فانصرف عدد لا بأس من شبابها إلى صناعة الموت بعدما كان آباؤهم وأجدادهم يجيدون صناعة الحياة بمقدرتهم الإبداعية، وعليه يجب على مجلس النواب والحكومة التعامل مع مدينة درنة وبقية المدن التي تعاني من هذا الانفلات الأمني والإرهاب بكياسة وخطط تنموية بقدر ما هي أمنية، ولكن هنالك توجه بين البعض في المجلس بأن الإرهاب لا يقابل إلا بالعنف المضاد وهذا خطأ جسيم.

عدد من نواب البرلمان قرروا رفع غطاء الشرعية عن عدد من الجماعات المسلحة التي لا تخضع لسلطة البرلمان .. ما إمكانية نجاح هذا القرار ؟
إمكانية النجاح تكاد أن تكون معدومة لأن المجلس لا يملك الأداة للتعامل مع هكذا ظاهرة. وأيضاً يجب ألا يكون هنالك جماعات مسلحة تحت الشرعية، أي المجلس لا يملك جماعات تحمل السلاح وإنما الدولة الليبية لها مؤسسة عسكرية وشرطية وأجهزة أمنية فقط تتبع لها.

لماذا أصبح من شبه المستحيل تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا كتلك التي تعمل في تونس بغض النظر عن أيدلوجيات وزرائها ؟
لأن الجميع متشبث برأيه ولا يريد التنازل للأخر وكأن الأخر عدو لدود وليس أخ وقريب وجار وشريك في الوطن ومحنته، وعليه لا خيار أمام الليبيين إلا التنازل المؤلم لبعضهم البعض ليخرجوا جميعاً من هذا المأزق الذي وضعوا أنفسهم فيه، لأن المنتصر في هذه الفتنة هو خاسر.

في رأيك .. من يقف وراء عدم إنجاح حكومة وفاق وطني ؟ هل هي مشكلة قبلية ؟ أم أنها جهوية ؟ أو أنه القصور السياسي ؟
السلاح اللعين هو وراء كل مشاكلنا، لأنه كلما اختلفنا – وهذا شيء طبيعي – نلجأ للإستقواء بالرصاص عوضاً عن الحوار. أيضاً القبلية وليس القبيلة و الجهوية وليست الجهة أو المنطقة نظراً لغياب الخطاب السياسي الوطني المتزن والملتزم والقصور والعجز السياسي التي تعاني منها الحالة الليبية. بعضنا يعاني من تشنجات وجنون جماعي عندما نتعاطى السياسة، في حين تاريخنا الاجتماعي يذكرنا بدبلوماسية القبيلة في حل المعضلات، وتجاوز المحن.

كمتخصص في تاريخ القبائل الليبية .. ما هو دور القبائل الليبية في الأزمة الواقعة ؟ وهل لها أن تكون جزء من الحلول ؟
لولا القبيلة في ليبيا لكانت ليبيا مسرحاً لفوضى عارمة أسوأ مما نراه الآن، ولهذا عبئت القبيلة الفراغ السياسي الناتج عن غياب الدولة ومؤسساتها لتطمئن وتدافع عن أفرادها الذين هم مواطنون في الدولة الحديثة الحالية. ولهذا يجب أن تلعب القبيلة دورها الفطري المنوط بها إيجابيا.

هل لك أن توضح للقارئي تركيبة البرلمان ؟ هل يوجد توافق بين أعضائه ؟ كم عدد التحالفات تقريباً داخل البرلمان ؟ و هل قادرة علي إتخاذ قرار أو الحيلولة دون قرار ؟
يفترض أن يكون الأعضاء مستقلون ولا ينتمون لكتل بموجب الاتفاق على إلغاء الكتل والإبقاء على استقلالية العضو. ولكنني سمعت بان هناك كتلة تسمت بكتلة بناء الوطن تحاول أن تناور تحت قبة المجلس.

حقول النفط لا تعمل كما ينبغي لها أن تكون .. البعثات الأجنبية غادرت ليبيا .. المطارات كذلك مدمرة .. هل حان الوقت لإعلان ليبيا 

كدولة فاشلة ؟ هل هناك مخرج من هذه الأزمة ؟ هل يمكن أن يكون للمجتمع الدولي دور في حل المشكلة ؟ أم أنهم جزء من الأزمة ؟
نحن وصلنا القاع وأمام خياران أما أن نبقى في القاع أو نصعد ولا ادري هل وصف الدولة الفاشلة ينطبق علينا من عدمه، والمخرج هو الحوار والتنازل المؤلم لبعضنا البعض بإشراف المجتمع الدولي.

كيف يمكن للبرلمان السيطرة علي ظاهرة إغلاق الحقول النفطية من أجل فرض أراء سياسية أو من أجل مكاسب مادية ؟
يجب أن تحيد الحقول والموانئ النفطية من التجاذبات السياسية وأن لا تستعمل للمساومة الرخيصة لأنها قوت الليبيين. ويجب أن تخضع هذه الأملاك والأصول والمخازن الإستراتيجية للدولة والدولة فقط.

بحكم تخصصك .. هل لك أن توضح لنا سبب نشاط الجماعات الجهادية في منطقة الساحل ؟ سوريا , العراق , مصر , و هل تعتقد أن ليبيا أرض خصبة للجهاديين ؟
الليبيون معروف عنهم عدم الرضوخ للظلم والشدة والمثابرة في المقاومة، وأيضاً نصرة المظلوم، فتاريخ الآباء والأجداد يشهد بذلك وعليه حالة الإحباط والبطالة والاستبداد فجر في أنفس شبابنا العنف كوسيلة للخلاص من واقع مرير. فنحن نمتلك مخزون بشري ما يقرب من 70% من شعبنا لم يتجاوز عمره 30 سنة يعاني من قل الوظيفة وعدم المقدرة على الزواج والعيش الكريم إلخ، فيلجأ بعضه إلى طرق غيبية تعجل برحيله للفردوس الأعلى إيماناً وتحسباً ولكن أيضاً هروباً من ضنك الحياة، فيرى أسرع وأضمن السبل للوصول للخلود هو القتال والجهاد في سبيل الله.

ريم البركي

مواليد بنغازي 1989، بكالوريوس أداب إنجليزي، رئيس تحرير مجلة لنا، مراسلة لصحيفة الأخبار اللبنانية، نُشر لها تقارير في صحيفة الحياة اللندنية، ومتعاونة مع وكالة أنباء دولية.

اقرء المزيد

هكذا يفكر الليبيون

بعد مضي أكثر من تلاث سنوات على الثورة وفي ذروة الخلاف القائم على مشروع الدولة وتباين وجهات النظر بين الاحزاب السياسية والاسلامية وتورط بعض الاطراف السياسية في الصراع المسلح والاغتيالات ووسط قلق كبير من ان بعض هذه الاطراف تعتمد على الدعم الاقليمي في فرض رؤويتها السياسية وفي ظل العراقيل التى وضعت أمام بناء الجيش والاجهزة الامنية بات من الطبيعي أن ينعكس هذا الانقسام وهذا الصراع على الشارع حتى بلغ الامر إلى مشاهدة مظاهرتين مختلفتين في المطالب والتوجه مما يعتبر جرس ينذر بخطورة المشهد الذي ربما سيعبر بنا إلى الاسوء وهو التراجع عن تأييد الثورة وصولا إلى التفكير بمقارنة الوضع السياسي الحالي بما قبل الثورة فالمواطن البسيط كان يتطلع إلى المستقبل بكل أشراقاته بعد أن دفع ثمنا باهضا من الدماء لنجاح الثورة ...كان يبني أحلاما وردية بعد سنوات العناء والحرمان على نتائج الثورة التى كلفته الكثير فإذ بأحلامه تتبدد وأمانيه تتبخر واصبحت حريته في الحياة الكريمة بعيدة المنال وربما يحتاج إلى وقت طويل كي تعود إليه في ظل أوضاع أمنية متردية حتى أنه لم يعد لم يعد يامن على حياته وسيارته وبيته وأطفاله بات الحديث في الاماكن المغلقة وبين الجدران الاسمنتية كيف كان المواطن يعود إلى بيته بعد منتصف الليل مع أسرته دون أن يتعرض للسرقة أو الاختطاف أو الاغتيال أنا مواطن أعيش في الحواري والازقة تورمت قدماي من الوقوف على ناضية الشارع اقابل كا أصناف الرجال من المثقف إلى الامي إلى الشاب المتعاطي غلى المعتكف في المسجد وأعرف الفطن والحاذق والذكي ..أعرف كيف يفكرون وماذا يريدون ...أعرف كيف أختلطت عليهم المفاهيم وكيف تعرض بعضهم لغسيل دماغ وكيف أستغلهم الجشعون والمرابون وتجار السياسة والدين في الانتخابات وكل هذه الاطياف هي نبض الشارع بل هم مرآة السياسة وتكاد تجمعهم قواسم مشتركة ملتبسة أحيانا وتلامس الحقيقة في الكثير من الاحيان المواطن لم ير أى تبدل نحو الافضل في النواحي الاقتصادية لا على المستوى الشخصي ولا على المستوى التنموي ومشاريع البنى التحتية لكنه يرى حجم الفساد والعبث والسرقات وضياع الحق والاعتداء على ممتلكات الدولة وعدم أحترام القانون المواطن لم يعد يثق في المؤتمر الوطني ويعتبر وجوده بعد 7-2 هو اغتصاب للسلطة وأنه نهب مقدرات البلد وخان الثورة وحاد عن مبادئها المواطن يضع كل الاطراف الاسلامية في سلة واحدة ويعلق عليها أسباب الوجع والازمات السياسية وكل الاغتيالات المواطن لا يثق في اى حكومة سابقة أو قادمة ويعتبر الصراع على منصب رئاسة الحكومة بمثابة إعلان عن سرقة الميزانية المواطن يشعر بان أزمة الوقود والكهرباء والقمامة هي أزمات مفتعله الغرض منها تحقيق مكاسب سياسية على حسب طرف أخر لذلك فإن الكثير من الناس وجد ضالته في عملية الكرامة أيدها وساندها ووقف معها ويؤمن بأنها البديل المتوفر لانقاذ البلد من هذا العبث السياسي والامني بغض النظر عن أبعادها السياسية الغيبية وهى نتيجة متوقعة خصوصا بعد سلسلة الاغتيالات التى لم تتوقف لم تكن عملية الكرامة خيارا للشعب وإنما نتيجة لما آلت إليه الامور بعد الثورة وأستطيع الجزم بأنها أفضل الخيارات المطروحة على الساحة إذ لا يمكن أن نتغاضى على أنه وفي غياب الدولة هناك مشروع سياسي للاخوان ومشروع سياسي مسلح لانصار الشريعة ومشروع سياسي فيدرالي يتحين الفرصة لتقديم نفسه ومشروع قبلي يمسك بمفاصل العاصمة ومشروع سياسي لعودة النظام السابق ومسروع سياسي أقليمي دولي غير واضح المعالم وكل هذه المشاريع تهدد الوحدة الوطنية وتشكل تحدي لمشروع الدولة المدنية ربما تضررت عملية الكرامة من المواقف السياسية المؤيدة لها من بعض رموز النظام السابق وأستغلها الرافضون لهذه العملية وأعتبروها أمتداد لعودة النظام أو لحكم العسكر في مصر وهى استنتاجات يدرك اصحابها أنها لا تستقيم ولا يمكن البناء عليها وماهى إلا محاولة يائسة لايقاف العملية وكسر تنامي حجم التاييد لها الذي بدأ يتصاعدتدريجيا على المستوى السياسي وكانت من نتائجه ظهور بعض التنظيمات المسلحة على الفضائيات تؤكد براءتها من دم الليبيين وضباط الجيش على عكس ما كنا نشاهده من تجاهل قبل العملية أنا مواطن ولست صعلوكاولا شحاذا على أرصف الوطن ولا يهمني ما يقوله بن نعمان ولا شمام ولا جبريل ولا الجزيرة ولا ما يتقيأ به السياسيون المحليون ولا سياسيو المهجر في الدوحة ودبي والاردن ..أبحث عن البنزين والكهرباء والامن وعن مرتبي وحريتي وكرامتي وعن حماية أطفالي ويبتي واسرتي أريد أن أرى الشرطة في الشوارع والجيش على الحدود وأريد أن أرى ابواب المحاكم مشرعة والمطارات مفتوحة والسفر متاح والمدارس مؤمنة وأن يتوقف القتل وعلى الحكومة أن تضرب راسها في الحائط لتوفر لي ذلك عنده فقط سافكر بالتراجع عن تاييد عملية الكرامة لانتفاء الاسباب.

سالم البرغوثي

اقرء المزيد

واقع الحال فى بلاد الخال.!

فى بلادنا و خصوصا فى المنطقة الغربية من ليبيا يستعملون كثيرا المناداة "يا خال " من باب التودد و قد حرت فى تفسير هذا التخصيص للخال دون العم ؟ واخيرا التقيت باستاذ فاضل و سألته عن سر هذا التخصيص فقال لى ان الناس فى البادية يستعملون ذلك لأنها - و ان كانت تحمل معنى التودد و القرب - الا انها لا توجب اى التزام . فإبن الأخت مثلا ليس مطالبا بأخد ثأر خاله و لكنه ملزم به فى حالة عمه !!!.
عندما نمعن النظر فيما يصدر من اقوال من كافة الأطراف المتصارعة التى تتقاتل تسمع كثيرا من خطاب الصلح و حقن الدماء و الإبتعاد عن الفتنة و ان الشعب الليبى له خصوصية يتميز بها من حيت وحدته الإجتماعية و ان الجميع يغلب مصلحة الوطن فوق كل مصلحة . يتنقل الحكماء منذ ما يزيد عن 3 سنوات بين مختلف المناطق و القبائل و الأطراف المتنازعة و يجتمعون فى اجواء كلها ود تنقلها الشاشات الفضائية مع كل مظاهر الكرم و السخاء !!! حتى يخيل اليك ان كل مشاكلنا قد حلت و لكن واقع الحال يا خال يقول كلام الليل يمحوه النهار !! فالكلام لا يعدو عن كونه كلام فلا التزام و لا هم من يفرحون ! .
بالطبع الشيوخ و الأعيان و الناس الطيبون فى هذه البلاد قاموا بإدوار كبيرة فى حقن الدماء و فى حل كثير من المشاكل و ان نواياهم الطيبة و حبهم الصادق للبلاد و حرصهم على وحدتها امر لا مراء فيه و هم مشكورون على كل مسعى قاموا و يقومون به و لكن هناك امور تتجاوز المتعارف عليه من اعراف و تقاليد اجتماعية فالموضوع اكبر من ان تحله فقط النوايا الطيبة . الموضوع مصالح كبيرة فالسلطة تعمى من تلبسته و خاصة عندما ترتبط هذه السلطة بالمال و السلاح و تكون هناك ايضا اطرافا دولية لها اجنداتها و لها اصدقاءها المحليين الذين يزيد ارتباطهم بهذه الدول عن ارتباطهم بالوطن ! . الأمر اذا يتطلب الى جانب الحكمة و النوايا الحسنة التى يتمتع بها الشيوخ و الأعيان يتطلب اضافة لذلك فهما حقيقيا للواقع الموجود على الأرض و تشخيصه بشكل عقلانى بعيدا عن المجاملات و العواطف و الكلام العام . كما يتطلب ايضا توافر ارادة سياسية حقيقية تضع بناء الدولة الليبية المرتكزة على المؤسسات الحقيقية كما هو متعارف عليها من اولى اولوياتها و هو الأمر الذى لم يحصل حتى الآن . المشكلة بكل وضوح هو هذا الإصرار من بعض القوى السياسية على اضعاف وجود الدولة و تهميش مؤسساتها العسكرية و الأمنية و المحاولات الحثيثة على دعم و انشاء كيانات بديلة تتصف بالجهوية و القبلية و الإنتماءات الأيديولوجية بديلا عن المؤسسات الوطنية الحقيقية . جدور المشكلة باختصار شديد بدأت عندما عملت بعض القوى السياسية على فرض هيمنتها على اجهزة الدولة و محاولة صياغة شكل الدولة وفق مشروعها العقائدى مستعينة بالدعم الكبير الذى حظيت به من بعض الأطراف الدولية و قلة خبرة الليبيين فى العمل السياسي و الطبيعة العفوية التى اتسموا بها اثناء الثورة مما مكن هذه القوى من التغلغل فى مؤسسات الدولة الحساسة و السيطرة على وزارات الداخلية و الدفاع و المخابرات و غيرها من المؤسسات المهمة فى الدولة .
نتج عن هذه السياسات ان اختلقت اجهزة كثيرة كبديل عن اجهزة الشرطة و الأجهزة الأمنية و استحودت ما يسمى اللجنة الأمنية العليا المؤقتة على اختصاصات الشرطة و الأمن حيث وصل عدد افرادها الى ما يزيد عن 200 الف و كثرت تشكيلاتها حتى وصل عدد فروعها الى اكثر من 70 فرعا منتشرة فى اغلب مناطق ليبيا و كل فرع يتبعه عدد لا يحصى من التشكيلات العسكرية تحت مسميات مختلفة . حيث ان هناك اكثر من 50 تشكيلا مسلحا فى وسط طرابلس وحدها يفعلون ما يشاءون و يقبضون على من يشاءون و فق تصريح السيد رئيس اللجنة الأمنية المؤقتة السابق . تشكيلات لا يربطها اى رابط مؤسساتى حقيقى و لا تتسم بالمهنية أو الإنظباط و تفتقر الى ابسط قواعد السلوك المهنى مما ادى الى تجاوزات كبيرة و تعد على حقوق المواطنين و حرياتهم . كان عدد ضباط الشرطة اكثر من 11الفا من الضباط واكثر من 65 الفا من ضباط الصف و الشرطة ولكن و للأسف الشديد فإن السياسة الخاطئة و المتعمدة عطلت هؤلاء الضباط و الأفراد المدربيين و المهنيين و عطلت المؤسسات الأمنية بما تملكه من اجهزة مهنية قادرة على القيام بدورها فى حفظ الأمن و تنفيد القانون. كانت النتيجة ان انفلاتا امنيا اخد يتسع و يزيد من هيمنته على الحياة و انتشرت الجريمة و المخدرات و السرقة بالإكراه و عمليات الخطف و القتل بل و حتى السطو المسلح على المصارف فى وضح النهار . عندما قامت الثورة فى المانيا الشرقية و اتحدت مع المانيا الغربية و رغم ما عرف عن جهازها الأمنى من عسف و قسوة الا ان المانيا الموحدة لم تقم بالغاء او تعطيل هذه الأجهزة بل اعادت هيكلتها و اهلتها لتقوم بدورها من جديد و استبعد فقط كل من كان متورطا فى جرائم ضد الشعب الألمانى . جنوب افريقيا ايام حكم الميز العنصرى كانت شرطتها و اجهزتها الأمنية من اكثر الأجهزة شراسة ضد المواطنيين السود و كانت الأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان و لكن عندما تم الإتفاق بين الأطراف السياسية على انهاء نظام الميز العنصرى و التحول نحو الدولة المدنية الديمقراطية لم تقم ايضا بحل اجهزتها الأمنية بل اعادت هيكلتها وفق عقيدة جديدة تؤكد على احترام حقوق الإنسان و تحولت هذه الأجهزة من اجهزة قمعية الى اجهزة تحترم حقوق المواطنين و توفر لهم جميعا الأمن دون اى تمييز. هكذا تبنى الدول المصلحة الوطنية تكون فوق كل اعتبار و لا وجود لعقلية الإنتقام و تخريب مؤسسات الدولة تحت درائع واهية و دعايات عقائدية ديماغوجية فهذه المؤسسات هى ملك للشعب و ليست ملكا للحاكم .
اما بالنسبة للجيش فللأسف كانت هناك حملة ممنهجة على ابعاده و تشويهه و تصويره بأنه جيش معمر القذافى و انه معاد للشعب ! و كانت هناك محاولات لطمس الدور الكبير و البطولى الذى قام به الكثير من افراد القوات المسلحة ضباطا و جنودا اثناء الثورة . فمنذ بداية الثورة و سقوط كتيبة الفضيل بوعمر ببنغازى انشق كثير من الضباط و الجنود و اعلنو تأييدهم و انضمامهم للثورة و تحولت اغلب معسكرات الجيش البرية و البحرية و الجوية الى معسكرات تدريب للشباب . و ساهم ضباط و جنود سلاح الجو مساهمة كبيرة فى التصدى لكتائب القذافى و عرقلة زحفه على مدينة بنغازى كما ساهمت الطائرات المقاتلة و الطائرات العمودية المتوفرة فى العمليات العسكرية على جبهة البريقة و راس لانوف و سقط الكثير من الشهداء من ضباط الجيش و ضباط الصف و الجنود دفاعا عن الثورة . اما كتيبة الصاعقة بقيادة اللواء غبد الفتاح يونس فقد كان لها دور كبير فى كل المعارك التى جرت بالمنطقة الشرقية و كانت القوة الأكثر فاعلية فى القتال . للأسف الشديد منذ البداية كانت هناك نوايا لتهميش الجيش و كانت هناك مؤامرات لإستبعاده توجت بالعملية الغادرة فى اغتيال الشهيد اللواء عبدالفتاح يونس . الجميع يعلم بأن الجيش الليبى كان من ضمن ضحايا القذافى و انه و نتيجة للمحاولات الكثيرة التى قام بها بعض ضباط الجيش للأطاحة به لم يعد يثق فى الجيش و عمل على تهميشه و تشكيل كتائب امنية ولاؤها له و لأبنائه. عندما قامت الثورة اعتمد القذافى بدرجة كبيرة على هذه الكتائب الأمنية و تفيد بعض المصادر بأن 70% من الجيش الليبى كان محييدا و لم يشارك فى عمليات القتال اثناء الثورة . عند انتصار الثورة و بدعم و للأسف من قوى خارجية بالمال و السلاح و الإعلام و تقديم كل الدعم اللوجستى و فى جو الفوضى و الفراغ الذى حصل بعد التحرير استطاعت بعض القوى السياسية السيطرة على مفاصل الدولة و منذ البداية عملت على السيطرة على معسكرات الجيش و المراكز الأمنية. فى الوقت الذى كان فيه عدد ثوار الجبهات يقدرون ب 25 الفا فجأة و و بشكل سريع اخدت اعداد التشكيلات المسلحة تنموا و تزداد حتى وصل عدد منتسبيها الى ما يقرب من 400 الفا فى بضعة اشهر !.
كل المحاولات التى حاولها بعض الضباط الوطنيون لإعادة بناء الجيش و تنظيمه باءت بالفشل بسبب السياسة الممنهجة فى اضعافه و احلال كتائب مسلحة غير مهنية و ذات انتماءات جهوية و قبلية و ايديولوجية محله و قد بدأت هذه السياسة واضحة منذ البداية بفصل رئاسة الأركان عن وزارة الدفاع و ايجاد هوة بينهما . كما تم اغداق الأموال على هذه الكتائب بالمليارات على خساب الجيش و بالكاد فلم تكن مخصصات الجيش تكفى لسداد االمرتبات . لم يكتف الأمر عند هذا الحد فإلى جانب السيطرة على معسكرات الجيش و حرمانه من التجمع و مباشرة عمله والإستيلاء على تجهيزاته و آلياته بالقوة شنت حملات موازية تتهمه بالتخادل و استنزاف المال العام بأخده المرتبات بدون عمل بل وصدرت بعض الدعوات الى فصل الضباط و الجنود لعدم مباشرتهم العمل !!! و مما زاد الأمر حزنا هو عمليات الإغتيال الممنهجة و التى طالت ضباط الجيش و الشرطة حتى بلغ ضحايا الإغتيال اكثر من 500 ضابط و ضابط صف و فرد من ابناء الجيش و الشرطة . كل ذلك و لم يقم المؤتمر الوطنى و لا الحكومة بأخد اية اجراءات حقيقية لدعم الجيش و الشرطة بل تركوهم لحالهم يتخطفهم الموت و يعيشون هم و اسرهم فى حالة من الترقب و الخوف من الغادر القادم فى اية لحظة . من هنا جاءت عملية الكرامة كنتيجة طبيعية لرد الإعتبار للجيش و للدفاع عن انفسهم و لإتبات وجودهم كقوة وطنية معنية بالدفاع عن الوطن و تحقيق الإستقرار و محاربة الإرهاب . شئنا ام ابينا الا ان الحقيقة هى ان عملية الكرامة اخدت زخما و تأييدا شعبيا واسع النطاق و قد خرجت المظاهرات المؤيدة لها فى كل المدن الرئيسية فى طرابلس و بنغازى و فى غيرها من المدن مطالبين بأن يستلم الجيش المعسكرات و ان يتولى مهامه فى المحافظة على البلاد و تحقيق الأمن لكل المواطنين بعيدا عن الإستقطاب الجهوى و القبلى و السياسي . من هنا علينا النظر الى هذا التطور بنظرة عقلانية فالحديث عن الشرعية كلنا يعلم بأن هذه الشرعية فى ليبيا ما هى فى حقيقتها الا شرعية القوة و دوما يفرضها السلاح فكافة هذه الكيانات التى يعتبرونها شرعية الآن خرجت على شرعيتها فى العديد من المرات و ليس هناك داع لسرد تلك الحالات . علينا اخد الموضوع بواقعية فقد اصبح الجيش الوطنى اليوم رقما مهما فى المعادلة الليبية و لا يمكن الوصول الى اى حل سياسي دون ان يكون الجيش طرفا مهما فى هذا الحوار و ان يكون جزءا من الحل .
ان غياب الإرادة السياسية لبناء الدولة الليبية , و الرغبة الجامحة فى الإستيلاء على السلطة و الإستحواد عليها هى الدوافع الحقيقية لتهميش الجيش و تهميش الشرطة واجهزة الأمن, و انها وراء كل ما وصلنا اليه من حالة الإرباك العام و انهيار مؤسسات الدولة . لمعالجة الأزمة القائمة علينا التحلى بالواقعية السياسية و العقلانية و تغليب المصلحة الوطنية فالوضع الراهن هو فى حقيقة الأمر لا يخدم اى طرف من الأطراف الليبية ! بغض النظر عن توجهاتهم السياسية و خلفياتهم العقائدية . مظاهر القوة الحالية و التأييد الخارجى التى يتمتع بها البعض ليست حقيقية فليس هناك شئ تابت فى السياسة و لا توجد علاقات دائمة بل مصالح تلتقى عندها الأطراف و هذه المصالح قابلة للتغيير . للتذكير و المثال نقول بأن قطر كانت من اقرب الدول للقذافى و قد ساعدته كثيرا فى الخروج من عزلته السياسية و لعبت دورا مهما فى قضية الإيدز و اطلاق سراح الممرضات البلغاريات !! و لكنها غيرت موقفها و كانت اكبر داعم للثورة فى بدايتها ! . و للتذكير ايضا فإن تركيا كانت من اقرب الأنظمة للقذافى و قد ظلت تحاول البحت عن حلول له اثناء الثورة و قد قام اسطولها فى البحر بتفتيش السفن الداخلة لمصراتة و منع السلاح من القدوم اليها و جميعنا يذكر كيف انه تم ارجاع سفينة تركية كانت قد اتت لنقل الجرحى احتجاجا على موقف تركيا و هاهى تركيا الآن تقف حيث تقف !! . هذه عبر للتذكير فلا حلف لليبيين متين وواثق الا حلفهم هم مع انفسهم لا مع غيرهم .
المستفيد من الوفاق الوطنى هو ليبيا و الليببيون جميعا , و اما تأزيم الموقف و التمترس عند افكار و مواقف مسبقة فهو فى واقع الأمر انتحار سياسي لن يؤدى سوي الى الإحتكام للسلاح و ادخال البلاد فى حرب اهلية جميعنا سنكون خاسرين فيها . تجارب التاريخ القريب و البعيد و الواقع تقول بأن من يتحدى ارادة و رغبة الشعب سيكون هو الخاسر الأكبر و قد عبر الشعب الليبى فى عديد المرات و مازال يعبر عن رغبته فى بناء دولة المؤسسات الحقيقية و هو يريد الجيش و الشرطة و غير راض عن الوضع القائم و غير راض عن هذه المجموعات المسلحة خارج اطار مؤسسة الجيش الوطنى . من هنا لابد ان نتفق على مبادئ تكون اطارا للحوار الوطنى و ذلك من اجل الخروج من الأزمة و حالة الإرباك التى نعيشها و من هذه المنطلقات:-
• الإتفاق بين جميع الليبيين على ان ليبيا لكل الليبيين دون اقصاء او تهميش لأى فئة و الإبتعاد عن اساليب تصنيف الليبيين الى ثوار و ازلام و العمل على الغاء قانون العزل السياسي و القانون رقم (5) لسنة 2014 و كل القوانين المعيبة التى تمس الحريات و حق كافة المواطنين فى المشاركة فى بناء هذا الوطن .
• العمل الجاد على تحقيق المصالحة الوطنية المبنية على روح التسامح بعيدا عن اساليب الإنتقام و الإستفادة من ثراتنا الدينى الغنى بمثله العالية فى العفو و تغليب مصلحة الوطن مع تطبيق العدالة الإنتقالية و ما تشمله من رد المظالم و جبر الضرر و اجراء المحاكمات العادلة لكل من قام بانتهاكات جسيمة لحقوق المواطنين الليبيين.
• العمل بكل السبل على اعادة اللحمة الوطنية و عودة النازحين و المهجرين فى الداخل و الخارج الى اماكن سكنهم و توفير كل الضمانات لهم للإندماج فى الحياة العامة و العيش الكريم فى بلادهم.
• اعادة تفعيل الجيش الوطنى على اسس مهنية و الإستعانة بكل افراد القوات المسلحة القادرين من ضباط و ضباط صف و جنود بما فى ذلك المتقاعدون و دعوتهم للمساهمة فى بناء الجيش و حماية ليبيا و المحافظة على الإستقرار .
• اعادة كافة المعسكرات للجيش و خروج كافة الكتائب المسلحة منها و تسليم كافة الأسلحة الثقيلة و المتوسطة للجيش الليبى و منع اية فئات اخرى من امتلاك السلاح الثقيل و المتوسط أو انشاء كتائب عسكرية مستقلة او موازية للجيش .
• العمل على تسليح الجيش بأحدث الأسلحة و توفير كافة الإمكانيات له لتمكينه من القيام بدوره فى المحافظة على البلاد و حماية الحدود و بسط سلطة الدولة الليبية على كافة اراضيها .
• وضع خطة منهجية وواقعية ووفق جدول زمنى محدد لحل كافة الكتائب المسلحة و ايجاد حلول لإفراد هذه الكتائب اما بضمهم كأفراد للجيش و تدريبهم و ذلك لمن تتوافر فيه شروط القبول وفقا للأصول المهنية المتبعة فى الجيش او بإيجاد حلول اخرى تتولاها الجهات الأخرى من الدولة المعنية بالعمل و التدريب و عدم ربط هذا الموضوع بالجيش ووزارتى الدفاع او الداخلية.
• اعادة تفعيل الأجهزة الأمنية بما فى ذلك جهازى الأمن الداخلى و الأمن الخارجى و اعادة هيكلتهما بما يتوافق مع التوجهات الوطنية للثورة ووفقا للأصول المهنية بعيدا عن الإستقطاب السياسي و التأكيد على أن مهمة هذه الأجهزة هى الحفاظ على امن المواطن و امن الدولة و احترام حقوق الإنسان كما يجب توفير كافة الإمكانيات لهذه الأجهزة لتتمكن من القيام بعملها فى الحفاظ على الأمن بالوجه المطلوب .
• التأكيد من جميع الأطراف السياسية على انتهاج مبادئى الديمقراطية و التداول السلمى على السلطة و تأكيد حق الإختلاف فى الرأى و حرية التعبير بالأساليب السلمية بعيدا عن اساليب العنف و الإكراه و حظراستعمال السلاح او تكوين جماعات مسلحة تتبع للكيانات السياسية.

ليبيا لنا جميعا و علينا المحافظة على وجودها كدولة حاضنة لكل الليبيين و علينا العمل على ترسيخ مبادئ الديمقراطية و التداول السلمى على السلطة و الإبتعاد عن الإحتكام للسلاح و محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة فالقوى هو الله و الأيام دول .

د. البدرى محمد الشريف

اقرء المزيد

توفير البيئة الملائمة للاستثمار في ليبيا

يشهد اليوم الاقتصاد العالمي بجميع ألوانه وخاصة اقتصادات الدولي المتقدمة والدول الصاعدة وحتى اقتصادات بعض الدول النامية تنافسا حادا في الأسواق العالمية وفي جذب الاستثمارات الوطنية والدولي إليها وتوطينها فيها مع ما تحمله هذه الاستثمارات من مصادر مالية لتمويل المشروعات و المرافق العامة و إدخال ونقل الوسائل التقنية المتطورة واكتساب الخبرة والمهارات التقنية وخاصة في زمن التكتلات الاقتصادية والانفتاح الثقافي والتجاري علي المجتمعات الأخرى في وقت العمل ضمن تكتلات ومجتمعات ومنظمات اقتصادية وسياسية وإستراتيجية كبري تتعاظم يوما بعد يوم .
ويشمل العوامل المحلية التي تساهم استقطاب الاستثمار عدة مجالات :
أهمها توفير الأمن والاستقرار السياسي والتشريعي والقضائي وتوفير الثقة والضمانات التي تحمي المستثمرين علي المدى الطويل وتقليص تكاليف المصروفات وتسهيلات البدء بالأعمال ومزاولتها حتى إغلاقها وخاصة الحوافز الضريبة و التسهيلات المصرفية و الإدارية وضرورة وجود بنية تحتية وخاصة في مجال المواصلات والنقل والاتصالات كالقيمة مضافة في تحسين كفاءة مناخ الإعمال الجاذبة للاستثمارات وفي هذا الإطار اعتمدت الكثير من الدول علي سرعة الإصلاحات الاقتصادية و التشريعية للمساهمة في جذب الاستثمار المحلي و الأجنبي إلي القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة وقد استفادت بعض الدول من ارتفاع أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية الذي اجتاز مائة وثلاثون دولارا للبرميل خلال سنوات الماضية وشكلت العائدات النفطية في الدول المنتجة للنفط مصدرا مباشرا لتمويل وتطوير المرافق العامة والبنية التحتية اللازمة لاستقطاب الاستثمارات وخاصة في الدول الخليج العربي وكذلك الاستثمارات في مجال تطوير أنتاج النفط وصيانة الآبار و السعي إلي تنويع مصادر الدخل الاقتصادي بعيدا عن النفط كما قامت بعض هذه الدول ببناء عدة المدن اقتصادية متخصصة في مجالات الصناعة والتقنية والتعليم والسياحة والاقتصاد المعرفي و التدريب المهني أما الدول العربية غير النفطية فقد استفادت من الفورة النفطية بشكل غير مباشر بزيادة التمويلات المالية للعاملين بالخارج للعاملين بالخارج وخاصة دول الخليج العربي وتوظيف المستثمرين غير المحليين في القطاع المالي والمصرفي وشكلت مصادرا ماليا لتمويل مشروعات البنية التحتية لهم .
ورغم ما حدث في السنوات القليلة الماضية من أزمات اقتصادية عالية بداية من أزمة غلاء الأسعار العالمية للغداء ثم النفط ثم الأزمة المالية العالمية عام 2008 التي تحولت إلي ركود مالي واقتصادي عالمي واستمرار تدهور قيمة الدولار الأمريكي الذي ترتبط به معظم عملات العالم ورغم اندلاع ثورات الربيع العربي في عدد من الدول العربية والأزمات السياسية والاقتصادية التي نتجت عن هذا الزلازل السياسي والاقتصادي فأن المنطقة العربية لازالت مطلوبة من فبل الاستثمار العالمي ولديها فرص لذلك ونمو اقتصادي مقبولا فقد كانت الاقتصادات العربية التي استطاعت تقليص تأثير الأزمة المالية العالمية مع وجود تفاوت في درجات التأثير السلبي في بلدان الربيع العربي .
وساهم الرصيد الاحتياطي المالي في بعض البلدان المصدرة للنفط من تداعيات الثورات في بلدان الربيع في تقليص تداعيات الأزمة والصرف من هذا الاحتياط .
ونتج عن الأزمة المالية العالمية خاضت اقتصادية وتغير في خارطة الاستثمار العالمي التي جعلت عدد من بلدان الخليج العربي وجهة مهمة من للاستثمار الأجنبي الباحث عن ملاذ أمن جاء ذلك في ضوء الإصلاحات الاقتصادية و السياسية و الإدارية التي قامت بها الحكومة المعينة وأهمية الوعي باستقطاب القطاع الخاص ودوره في الشراكة الإستراتيجية لصنع القرارات والسياسات الاقتصادية و الاستثمارية وفي تحقيق التنمية الاقتصادية وتوجيه الجهود الإصلاحية إلي قطاع العام والخاص بهدف تسهيل التكامل بينهم وتشجيع القطاع الخاص بالإعمال الاستثمارية ولكن لا تزال هناك ثغرات وضعف في بعض المجالات مما يقلص فرصة الاستفادة من منافع الاستثمار و أهمها الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في بلدان الربيع العربي حيث أن التنبه المبكر إلي الفجوات وتوجيه الاستثمار إليها نظرا لا تساع الفجوة بين الطلب والعرض في بعض المجالات و السلع والخدمات يشكل فرصة تعود بالنفع المادي الاقتصادي علي المستثمر وعلي الاقتصاد الوطني و من ابرز النقاط بناء الاقتصاد المعرفي الرقمي وتطوير شبكات المواصلات والنقل الجوي والبري والبحري وتوفير الإطارات التنظيمية التي تساهم في تشجيع كبار وصغار المستثمرين علي تطوير أعمالهم .
وكذلك تطوير عمل الصناعات الصغرى و المتوسطة والتي تشكل نسبة كبير في الاقتصاد الوطني وفي الإطار ذاته هناك ضرورة إلي تفعيل مراكز التحكيم والتوفيق التجاري وتقليص فترة تسوية المنازعات التجارية وبما يوفر للمستثمر الوطني و الأجنبي الإطار القانوني لحماية حقوقه وتشجيع التوجه إلي مراكز التحكيم التجاري .
وبالنظر إلي تشابه النقاط الضعف والتحديات الاقتصادية و الأمنية والسياسية التي تواجه بلدن الربيع العربي فأنها في المقابل تزخر بالكثير من مقومات النهوض الاقتصادي وتتوفر فيها الفرص الاستثمارية في مشروعات تنموية و حيوية وعلي رأسها ليبيا مثل مشروعات الري والصرف الصحي وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية وتمكين المرأة اقتصاديا و الاستفادة من التكامل الاقتصادي مع الدول الجوار وما تقدمه اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من مزايا اقتصادية التي ربما تجعل دول المنطقة العربية مركز استثماري واعد يحاكي ما عرفة الاقتصاد العالمي من النهضة بارزة مثل التكتل الأوروبي و النمور الأسيوية وتوجيه الاستثمار إلي مجالات حيث هناك حاجة واعتماد اللامركزية في توزيعها جغرافيا حسب احتياجات الاستثمار للموارد الطبيعية والبنية التحتية وتوفير اليد العاملة وحيث تتوفر عوامل الإنتاج التي تقدم مزايا نسبة للصناعات ذات الاستهلاك العالمي مثلا النفط والغاز وذات الكثافة العمالية ويتطلب هذا الأمر بقيام بخطوات الإصلاح الاقتصادي ودعم الاستقرار السياسي والأمني وتحسين كفاءة وسائل الموصلات والنقل وتسهيل انسياب التجاري وعلي وجه الخصوص تحقيق الحرية التنقل لرجال الأعمال و الأموال في دول المنطقة العربية وجميع الخطط الاستثمارية التي تقوم بها الحكومات وأجهزة ومؤسسات القطاع الخاص تحتاج إلي ترويج علي المستوي الإقليمي و الدولي وتعريف أصحاب الأعمال في العالم علي ابرز مراكز التطوير الاقتصادي و الإداري والتشريعي والأمني المرتبطة بالبيئة الاستثمارية وتسليط الضوء علي الفرص الاستثمارية الواعدة في ليبيا والمنطقة المجاورة.

وحيد عبد الله الجبو

اقرء المزيد

نشر الكراهية باسم الدين

المسلم طيب وديع،هذا ماقرأناه في الصغر،وهذا ما علمه لنا اساتذتنا في صفوف الابتدائي،وكنا سعداء ونحن نقرأ في حصة المكتبة عن قصص التراحم في مدينة رسول الله عليه أفضل الصلوات والتسليم،وكيف كان اليهود يعيشون في دولة مدنية بكامل حقوق المواطنة.

كيف حدث وأن تحول الاسلام والمسلمون الى شيء يثير الخوف والقلق لدى غيرهم،وكيف تحول المجتمع الاسلامي المتجانس مع غيره الى مجتمع يعاني من حالة انقسام وكراهية!!
أنظمة دكتاتورية وفرت ارضاً خصبة
ابتليت البلدان العربية بانقلابات عسكرية تحولت الى انظمة شمولية تتبنى دكتاتوريتي الفكر والسلطة،حكمت البلدان العربية بالحديد والنار،وأفرغتها من نخبها وقياداتها المجتمعية،وكانت البلدان العربية خاصة الشرق اوسطية تشهد تنوعاً دينياً ومذهبياً،وتتعايش مجتمعاتها سلمياً،إلا أن هذه الانظمة الشمولية تصادمت مع النخب بما في ذلك النخب الاسلامية ماأدى الى التضييق على الكليات الشرعية كما حدث في ليبيا عبر اقفال نظام القذافي لجامعة ابن السنوسي وعدة كليات شرعية أخرى والتضييق على وزارة الشؤون الاسلامية وتفريغها من محتواها.
أصبحت البلدان العربية بشكل عام وليبيا بشكل خاص جاهزة لاستقبال أي فكر في ظل افتقار البلد للقدرات العلمية القادرة على التصدي للافكار المتطرفة بأسلوب يستند الى قواعد الشريعة السمحاء، وهكذا وفرت هذه الانظمة بيئة مناسبة لنشر فكر الكراهية الذي استند في وجوده على اشاعة الكراهية للحاكم والمحكومين.
احتكار الدين
خلال احتلال الاتحاد السوفيتي لافغانستان،تم مخاطبة الشباب العربي والاسلامي بشكل عام بالتوجه للمشاركة فيما اطلق عليه وقتها - الجهاد - قبل أن يسمى لاحقاً من ذات الخطباء والمشائخ إرهاباً،ووزعت مئات الالا ف من أشرطة الكاسيت لخطباء يحرضون الشباب على الانخراط في الجهاد الافغاني،هب عدد كثير من الشباب الليبي الذي ضاق ضرعاً من قمع النظام وتضييقه عليهم وتعطشهم لدراسة الشريعة،انتقل الشباب من بيئة لاخرى تشبعوا فيها بافكار غريبة عليهم،وبعد إنتهاء الحرب الافغانية السوفيتيةوبداية الحرب الافغانية الافغانية والتي كانت تتركز على عدة أسس منها ثقافة الكراهية أو ما سُمي وقتها - بالتصفية والتربية- ومنابذة الفرق الضالة،وهكذاعاد بعض هؤلاء بثقافات جديدة وغريبة على مجتمعهم واصبحوا وكأنهم هم من يمثل الحق بل ويمثل الله في المنطقة العربية .
ولقد ساهم الدعم المالي الكبير الذي بُذل من دولة خليجية من اجل توزيع مطويات وكتب تروج لهذا التوجه في تغيير الخارطة المذهبية في عدة دول منها ليبيا،ويمكننا القول أن نسبة ليبيا للمذهب المالكي حالياً هي مجافية للواقع فحتى فتاوى الزواج والطلاق يطلبها غالبية من هم في سن الشباب من علماء لاينتمون للمذهب المالكي.
وأصبح هناك تقاطع حاد بين جيلين،جيل يحتكر الحق ولايرى ممثلاً له سواه،وجيل يرى أنه على الحق لكنه غير قادر على مواجهة الحجة بالحجة لقلة العلماء بعد أن قضى عليهم النظام.
ولم يقتصر الأمر على البلدان العربية بل تجاوزها الى البلدان الاوربية التي كان المهاجرون من البلدان العربية والاسلامية يجدون فيها الملجأ من قمع أنظمة بلدانهم.
وتم فصل المسلمين من الاندماج في المجتمعات الغربية الحاضنة لهم وبدلاً من أن يكونوا مؤثرين فيها وفاعلين في حراكها حصلت حالة من التقوقع سرعان ماتحول خلالها الشباب المسلم الى مواجهة الغرب أو الرحيل عنه للجهاد في بلدان يحاربها الغرب أو يبدو كذلك.
النموذج الطالباني لا النموذج الاسلامي
أسست طالبان إمارة في افغانستان بعد بسط سيطرتها عليها،وبدأت في تطبيق ماأسمته الشريعة الاسلامية،وكان أول حراك صُدم العالم به هو هدم تماثيل بوذا التي اعتبرتها منظمة اليونسكو تراثاً إنسانياً،وكانت فتاوى واجتهادات فقهائها تتحول الى قوانين تطبق بقوة السلاح.
وثق النشطاء جرائم الحركة ضد الانسانية التي كانت ترتكب باسم الدين الاسلامي،وأصبح النموذج الطالباني ملهماً للعديد من الجماعات المتطرفة رغم انهياره،وبعد الغزو الامريكي للعراق ظهر نموذج طالباني سمي (داعش) في العراق الذي كرس من ثقافة الكراهية بل وشهدت ثقافة الكراهية تطوراً عبر تحولها الى اجتثاث وتطهير عرقي وأصبحت المخالفة في الدين والمذهب موجبة للحد - الداعشي - وأصاب سوريا ماأصاب العراق وشهدت القرى السورية الواقعة تحت سيطرت - داعش - جرائم ضد الانسانية البست ثوب الشريعة ظلما وزوراً،ولايزال المواطن العربى والمسلم مصدوماً قبل غيره أين كانت هذه الكراهية وكيف خرجت،بعض المتباكين على رحيل الطغاة ارجعوا السبب الى ما اسموه فقدان الامن والامان برحيل تلك الانظمة،فيما يرى آخرون أنه لولا تلك الانظمة ماظهرت هذه الموجة من التطرف والكراهية.
لاشك أن فشل صناع القرار والساسة في دول الربيع العربي في ايجاد صيغة توافقية لمفهوم المواطنة،سوف يتيح المجال لنشر المزيد من ثقافة الكراهية.
الاستبداد هو بيت الداء لذا فإن الرجوع لتلك الحقبة هو رجوع لاسباب نشوء التطرف.
ينبغي على الساسة خاصة في ليبيا وضع تعريف توافقي لمفهوم الدولة المدنية التي يتمتع فيها الليبي بكامل حقوق المواطن الاصيل.
فهذا هو البداية الحقيقية لنزع جذوة هذه الظاهرة من المجتمع الليبي.

عبدالمنعم الشوماني

اقرء المزيد

ديمقراطيتنا المترنحة بين اللفظ والمعنى

الديمقراطية لفظ اثير حوله جدل كثير، واختلف في تفسير معناه الفلاسفة والمفكرون والمثقفون ورجال الدين. ولقد لبست كثير من الأنظمة الأستبدادية والأحزاب السياسية “المؤدلجة وغير المؤدلجة” عباءة الديمقراطية، واسترسلت بأسمها في ممارسة الظلم والصلف والتسلط والكبت وإنتهاك الحقوق ومصادرة الحريات “مستخفة” بكينونة الأنسان ومنظومة المشاعر والأحاسيس والقيم الأخلاقية والجمالية الكامنة في داخله. فالديمقراطية نتاج فلسفي من نتائج تطور المجتمعات الأنسانية عبر العصور، وثمرة حضارية من ثمرات نضال الشعوب من اجل إنتزاع حقوقها المغتصبة.

 

فالفطرة البشرية تأبى حياة الذل والمهانة، وهي محرك حيوي يدفع الأنسان للمجاهرة والمطالبة بحقوقه بصورة سلمية. ولقد تعلمنا من دروس التاريخ أن الشعوب الحية قد تلجاء إلى إستخدام العنف والقوة من اجل نيل حريتها وحقوقها وهي على إستعداد أن تسقي نبتة الحرية بدمائها، وتحرص على نمو شجرة الديمقراطية كي يستظل تحت اغصانها المظلومين والمضطهدين. فالديمقراطية كلمة ذات اصل يوناني تعني “سلطة الشعب” اي حكم الشعب لنفسه عن طريق اختيار حكامه. ولقد مارس الأغريق هذه النظرية في أثينا واسبرطة وهي تعبر اليوم عن النظام السياسي والأقتصادي في العالم الغربي.

تنظر الكثير من الشعوب اليوم إلى النظام الديمقراطي نظرة تفاؤل، وترى فيه حلاً لأزماتها السياسية، وبلسماً يداوي جراحها المثخنة بالظلم والأستعباد. وهناك علاقة وثيقة بين الديمقراطية العادلة بشعارها: ” وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ” وإستتباب الأمن، وهما العنصران الأساسيان اللذان يتم بهما الوصول إلى الأستقرار السياسي والنمو الأقتصادي. وهذان الأمران لا يمكن أن يتحققا على الوجه الصحيح إلا إذا تمتعت سلطة القضاء بالأستقلالية عن نفوذ وهيمنة بقية السلطات. فالأستقرار والنمو يساهمان فى المحافظة على إستقلالية القرار الوطني وتحرير إقتصاده من التبعية. ومتى تحقق الأستقرار واتضحت الرؤية يصبح بالأمكان ممارسة “الشورى” او “الديمقراطية” بسلاسة ويسر. فالهدف هو إقامة العدل وتحقيق السلم الأهلي من دون تضييع الجهد والوقت في محاولة معرفة ايهما اتى اولاً “الدجاجة وللا الدحية” بحسبي ان كلاهما له مذاق لذيذ ويعطيان الطعام نكهة رائعة.

وقد يتسأل سائل: هل الديموقراطية التى نطمح اليها تمثل “معتقداً” يعتنق ام “الية” تتحقق بها اهداف نبيلة سامية؟ وهل ثقافة وحضارة الليبيين اليوم تؤهلهم لممارسة الديموقراطية ام هم جزء من مجتمعات متخلفة تعيش على هامش الحضارة لا تفقه ابجديات الشورى ولاتكترث بمعانيها؟

يدرك الجميع أن الديمقراطية ليست قطعاً من الحلوى يتم إستيرادها معلبة من وراء البحار بخلطة تناسب مذاقنا، كما أنها ليست ثياباً تفصل على مقاسنا. فالديمقراطية ثقافة “محلية” منبعها اخلاقيات وقيم المجتمع تؤصل بمبداء قبول الأخر والحرص على التعاون معه من اجل منفعة مشتركة تعود على الوطن بالخير والأستقرار والأمن والسعادة والرخاء.

الديمقراطية هدف لا يمكن تحقيقه على يد فرد مستبد، لكنها ممارسة جماعية وتطبيق شامل لمبداء الشورى من دون هجاءِ ونعيق. فمن لا يكفل للأخر حقه في التعبير عن افكاره وارائه بحرية، ومن يضيق صدره من مبداء تداول السلطة سلمياً عبر صناديق الأقتراع هو نسخة مكررة لدكتاتور “كذاب اشر” لايحترم إرادة الشعب ولا يقدر حجم تضحياته. وهنا تأتي اهمية وعي المجتمع بالمفاهيم والمصطلحات حتى لا يتم خداعه مرة اخرى على يد سماسرة السياسة. إذاً الديمقراطية وسيلة تمكن المواطنين من إختيار حكامهم وممثليهم، ونمط حكم حضاري ينظم شئون المجتمع على اسس واطر قانونية دستورية. وسيظل وعي”المواطن” دائماً هو الفيصل والعامل الفاعل الذى يؤثر فى إنجاح هذه المهمة الحضارية.

لأبد من الأعتراف هنا ان الديمقراطية “المثلى” عملية يتطلب الوصول اليها وقتاً طويلاً إلا أن وضع اللبنات الأولى وبصورة صحيحة تقيم بناءً شامخاً عتيداً. فالديمقراطية ليست مصطلح غريب على الليبين او تعريف دخيل على القاموس السياسى الليبي، بل هي “ديناميكية” سطرها اجدادنا فى مبادئى دستور حضارى قبل نصف قرن ونيف من الزمان، وطبقوها بقدرٍ “متواضع” قبل جريمة العسكر الشنعاء فى سبتمبر 1969.

اليوم وقد تهاوى الصنم الأكبر، وتم كسر إستبداده، وطويت برحيله صفحة التخلف السياسى … والظلم الأجتماعي … والقهر النفسي يُنْصَحُ كل من يريد أن يتولى امر الناس، ويسوس شئونهم إدراك “حقيقة” أن الشعوب قد “تصبر” لكنها ليست “بميتة”. فمحاولات فرض الأستبداد بممارسة الدجل السياسي تحت فوهة البندقية، وعدم الرضوخ والأنصياع لرغبات الشعب وإرادته، ورفض القبول بعملية التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الأقتراع ستجعل مؤخرة من يمارسها في مرمى “كاتشوات” الجماهير الغاضبة.

قد يقول قائل ان قيم الأسلام لا تقر ولا تتوافق مع المبادئى الأساسية للديمقراطية. ما اراه أن هذا الأدعاء تزييف للتاريخ ومحاولة تشويه سمجة لهذه الحضارة التي اسهمت وتُسْهْمُ في بناء الأنسان وتعمل على ضمان حريته. فالأسلام تميز بمنهجية متفردة تحقق التوازن بين متطلبات الحياة الدنيا والحياة الأخرة. فأن كانت الديمقراطية تعنى تمكين الشعب من تولى زمام امره، وتأكيد حقه فى إختيار وعزل ومسألة قيادته السياسية، ووسيلة حضارية تُسَهٍلُ عملية التداول السلمي للسلطة فيما بين المكونات السياسية للمجتمع دون المساس بجوهر العقيدة فهى بالتأكيد نمط حضارى يقره الأسلام قبل غيره. فالعبرة بالغايات وجلب المصالح وليس بالجمود والتكلس حول لفظ لغوى لا يتم الغوص في اغواره لمعرفة المقاصد التي يحملها بين طياته. يبدو اننا في حاجة اليوم “لتعريف” لمسميات بصورة ادق حتى يسهل معها فهم “الدال والمدلول”، وتحديد المعنى والغايات بصورة تبدد الشكوك وتريحنا من مسألة تأويل النيات.

تحدثنا روايات صدر الأسلام ان نقاشاً حميمياً دار بين الأمام على ونجله الحسن (رضى الله عنهما) حول مفهوم الشورى ومن هم المكلفون بها. وقد خلص الأمام (كرم الله وجهه) الى ان كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار هم “وحدهم” اهل الحل والعقد المناط بهم امر الشورى، غير ان ابنه (رضى الله عنه) رأى خلاف ذلك. فقد تنبه الأمام الحسن (رضى الله عنه) الى ان الدولة الأسلامية قد اتسعت رقعتها، وتباينت لغات اهلها، وتعددت اجناس مواطنيها ولم يعد من مكوناتها “فقط” اولئك الرجال السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين تعارفوا فى ساحات الدعوة والجهاد بل اصبحت دولة تضم في جنباتها اقواماً من “الطلقاء” والعرب والعجم الذين لم تصقلهم التجربة، ويسكنها خليط من امصار متباينة الثقافات والفنون والعادات والتقاليد. لهذا رأى الأمام الحسن (رضى الله عنه) ان منظومة اهل “الحل والعقد” يجب أن تتسع دائرتها لتضم إلى جانب السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ممثلى الأمصار والأقاليم المختلفة. ويعد طرح الأمام الحسن طرحاً حضارياً منفتحاً إستنبطه من قرأته لواقع وتركيبة المجتمع الأسلامى الجديدة. فلقد لاحظ ببصيرته أن هناك مستجدات تفرض نفسها في الساحة السياسية الأسلامية مما يتطلب تبنى اليات واساليب تتلائم مع الثوابت والمتغيرات، وتتناسب مع تغير ظرفي الزمان والمكان. الية حضارية فرضها (فقه الواقع) تم من خلالها “تطبيق” حكم الشرع، وروعى فيها “حصول” المنفعة، وهذا التصور ليس “معتقداً جديداً” يغير من جوهر وروح الدين الأسلامي كما يظن المتنطعون والخوارج، لكنه إنفتاح وتطور فكري يستوعب المتغيرات “الأيجابية” في المجتمع ويُحْسِنُ التعامل معها.

امين الهوني

اقرء المزيد

إستنساخ التطرف

تعاني البلدان العربية من موجه تطرف منذ عقود ولازالت ، ولقد حاولت الانظمة الحاكمة والمؤسسات المدنية الحد من نزعها دون معرفة الاسباب الحقيقية لها ، وفيما يلي نلقي الضوء على ما نعتقده أسباباً حقيقية لهذه الظاهرة ومعرفة جذورها الضاربة في تاريخنا الاسلامي وهل نحن بحاجة لمراجعته والفصل بين السياق التاريخي للامة والشريعة الاسلامية.

التعامل النبوي مع هذه الظاهرة :
كان النبي عليه أفضل الصلوات والتسليم لايترك موقفا ينم عن تطرف إلا وصححه وحذر المجتمع منه ووضع ضوابطاً لضمان عدم تكراره ، وقد كان التعامل النبوي حازماً وواضحاً مع بعض الحوادث التي وقعت في حياته فهو زجر اسامه بن زيد لما قتل رجلاً في أحدى المعارك بعد أن تلفظ بالشهادتين ، فقد قال له ( أقتلته بعد أن قالها ) فرد اسامه ( ماقالها إلا تقيه ) وهنا حدد التبي الكريم قاعدة مهمة في التعامل وهي - الاخذ بالظاهر - قائلاً له ( افلا شققت على قلبه ) ، كما حدد لنا في تعامله مع الرجل الذي قال له ( أعدل ) وقد قال لنا الرسول الكريم ( يخرج من ضئضي هذا قوم ... الخ ) ولئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد ، فهو لم يقتل الرجل لفكره المتطرف لكنه حدد لنا الافعال التي توجب التصدي لامثاله وهي ارتكاب فعل ( القتل ) تجاه المجتمع.

كما أن أخباره لحذيقه ابن اليمان بأسماء من يضمرون النفاق - وهو فعل يوجب الرده - دون أن يأمر بقتلهم أو حتى محاكمتهم وهم كانوا يشكلون تنظيماً سرياً يعمل ضد كيان الدولة الاسلامية في المدينة ، هذه الامثلة الثلاثة وغيرها كثير تبين لنا قواعد مهمة لو أحسنا زرعها في الاجيال القادمة لحفظناها من ظاهرة التطرف ، بدلاً من تدريسهم مواقف تاريخيه تكمن في عقلهم الباطن وتخرج في وقت ما لتشكل أساساً لتطرفهم.

أحداث تاريخية وليست مواقف شرعية :
كتب التاريخ الاسلامي وحتى كتب الفقه ملأ ببعض الحوادث التي هي بالاساس مواقف لها أسبابها المذهبية والعرقية والسياسية ولكنها لاتستند على أساس متين من الشريعة مثال ذلك القصة المشهورة التي تذكر على سبيل المدح في التعامل مع المخالفين - الضالين - قصة التعامل مع ذبح خالد القسري للجعد بن درهم - على عتبات المنبر صبيحة عيد الاضحى ، وقد قال قبل أن يذبحه ياأيها الناس ضحوا فإنني مضحي بالجعد بن درهم ، وهي حادثة مشهوره لايزال بعض الدعاه يذكرونها في خطبهم على سبيل المدح دون أن يكلفوا أنفسهم التحري عن الاساس الشرعي لها ، ولنا أن نتصور كيف تستقر هذه الحادثة - الشنيعة - في ذهن الطفل أو المراهق،

 خاصة عندما يجد أعلاماً كباراً مدحوا هذه الجريمة دون سند من الشريعة فهذا أبن القيم يمدح خالد القسري في نونيته قائلاً :
شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان
فمتى جنح نحو التطرف ظهرت هذه الحادثة من عقله الباطن لتتحول الى تطبيق عملي ، ولقد عشنا حالات ذبح يفخر فيها شباب مسلمون بذبح ضحاياهم أمام الكميرات وسط صيحات التكبير ظناً منهم أنهم بهذا الفعل يكونون خير خلف لخير سلف .
الواجب على العلماء والدعاه والمؤسسات التعليمية التفطن لهذه الاحداث وفصلها عن كتب الفقه والعقائد وإن اضطر لسردها فتسرد في أضيق الحدود مع بيان الموقف الشرعي المرتكز على ثوابت الشريعة منها.

الخطاب الديني المرتكز على أساس سياسي لا شرعي :
إرتباط الخطاب الديني بالتوجه السياسي لبعض الدول كدرس من روح الانقسام في بعض المجتمعات الاسلامية ذات التنوع المذهبي أو الديني بل وتعداها لغيرها عبر تصدير الخلاف السياسي على أنه خلاف فقهي أو عقدي بل وتعداها الى غيرها من المجتمعات عبر سياسة تصدير المشاكل.

فمثلاً نلحظ أن الخلاف السياسي بين نظامي عبدالناصر وال سعود خلال عقد السبعينات شهد إستقبالاً لاعداد كبيرة من معارضي نظام عبدالناصر سواءً من حركة الاخوان المسلمين أو غيرها ولو لاحظنا الخطاب الديني في السعودية في تلك الحقبة لما وجدنا حالة الخصام الحادة التي تشهدها حقبتنا الحالية بين التيار السلفي الوهابي وحركة الاخوان المسلمين خاصة والاسلام السياسي عامةًً ، كما أن الموقف السياسي من الاجتياح السوفيتي لافغانستان في سبعينات القرن الماضي تبعه خطاب ديني حرض الشباب في عدة بلدان للتطوع في الجهاد هناك - قبل أن يسمى لاحقاً إرهاباً - وقد تجنب الخطاب الديني - الموجه - في تلك الحقبة الحديث عن الاختلاف المذهبي وثقافة التصنيف الفكري المنتشرة حالياً ، فكان الشباب العربي السني وحتى السعودي يذهب للقتال في صفوف المجاهدين الافغان السنة والشيعة على السواء.

لكن مع إنتهاء فترة الحكم الناصري وإضمحلال المد العروبي المعادي للنظام الملكي في السعودي ، وإنهيار النظام الشيوعي السوفيتي الداعم للانظمة والاحزاب الاشتراكية في المنطقة العربية ، اتخذ النظام السعودي موقفاً معادياً من الحركات التي كان مستضيفاً لها في وقت مضى خاصة مع حالة الانقسام العربي التي اتبعت اجتياح العراق للكويت .
وظهر خطاب ديني مدعوم من السلطة السياسية في السعودية يرتكز على منابذة الفرق الضالة - حسب وصفه - وتبني موقف معادي لها ، وتصدير هذا الموقف للبلدان العربية ، وقد صور هذا الخطاب الديني على أن الخلاف بين الدولتين السعودية والايرانية أساسه خلاف عقدي بين فرقة ناجية وأخرى ضالة ، وعمق هذا الخلاف من ظاهرة الاحتقان بين السنة والشيعة وما أن بدأت الثورة السورية - التي هي بالاساس قائمة على مباديء تحقيق العدالة وليس على أساس مذهبي او عقدي - حتى ظهر خطاب موجه صور الثورة السورية على انها حرب بين أهل السنة الاخيار والشيعة الاشرار وارتكبت بسببه عدة مجزار داخل الاراضِ السورية وخارجها ،حتى شهدنا حالة ذبح لمواطن سوري بمدينة درنة الليبية التي يقيم فيها منذ عقود لا لشيء إلا في حالة انتقام من افعال شيعة العراق تجاه اعدام شبان ليبيين هناك ، ولانغفل أيضاً الخطاب الايراني المضاد الذي دأب على إستخدام الخطاب الديني التحريضي في مواجهة خصوم السياسيين.

ولو تمعنا قليلاً في سلوك النظامين السعودي والايراني لوجدناهما يحملان تناقضاً كبيراً يوضح أن الدين يوظف لخدمة السياسة وليس العكس ، فالدولة السعودية ربطها علاقة متينة بالسلطنة العمانية ذات المذهب الاباضي - الخارجي - وعلى الرغم من ان المؤسسة الدينية السعودية تتبنى كشف الفرق والطوائف المخالفة إلا أنها تتجنب الحديث عن السلطنة ، كذلك تفعل الدولة الايرانية فهي تربطها علاقة جيدة بالسنة الاكراد.

ولا شك أن هاتين الدولتين لعبتا ولاتزالان الدور الاكبر في تغذية موجه التطرف بما لهما من حظوة دينية لدى المذهبين السني والشيعي.

التطرف ليس هو حالة القتل والاغتيال بل تظل هذه الافعال صور نهائية للتطرف أما التطرف فحسب وجه نظري هو التحريض على هذه الافعال بالتصريح أو التلميح ، فمن يعتبر ممارسة العمل البرلماني كفراً وردة ، ولايرى نظاماً إسلامياً سوى النسخة السعودي هو مرتكب لفعل التطرف حتى وإن استهجن اغتيال البرلمانيين أو العسكريين في وقت لاحق .

عبدالمنعم الشوماني

اقرء المزيد

لنا عدد يناير ، العدد التاسع عشر

اضغط هنا للحصول على نسخة PDF

 

اقرء المزيد