فى بلادنا و خصوصا فى المنطقة الغربية من ليبيا يستعملون كثيرا المناداة "يا خال " من باب التودد و قد حرت فى تفسير هذا التخصيص للخال دون العم ؟ واخيرا التقيت باستاذ فاضل و سألته عن سر هذا التخصيص فقال لى ان الناس فى البادية يستعملون ذلك لأنها - و ان كانت تحمل معنى التودد و القرب - الا انها لا توجب اى التزام . فإبن الأخت مثلا ليس مطالبا بأخد ثأر خاله و لكنه ملزم به فى حالة عمه !!!.
عندما نمعن النظر فيما يصدر من اقوال من كافة الأطراف المتصارعة التى تتقاتل تسمع كثيرا من خطاب الصلح و حقن الدماء و الإبتعاد عن الفتنة و ان الشعب الليبى له خصوصية يتميز بها من حيت وحدته الإجتماعية و ان الجميع يغلب مصلحة الوطن فوق كل مصلحة . يتنقل الحكماء منذ ما يزيد عن 3 سنوات بين مختلف المناطق و القبائل و الأطراف المتنازعة و يجتمعون فى اجواء كلها ود تنقلها الشاشات الفضائية مع كل مظاهر الكرم و السخاء !!! حتى يخيل اليك ان كل مشاكلنا قد حلت و لكن واقع الحال يا خال يقول كلام الليل يمحوه النهار !! فالكلام لا يعدو عن كونه كلام فلا التزام و لا هم من يفرحون ! .
بالطبع الشيوخ و الأعيان و الناس الطيبون فى هذه البلاد قاموا بإدوار كبيرة فى حقن الدماء و فى حل كثير من المشاكل و ان نواياهم الطيبة و حبهم الصادق للبلاد و حرصهم على وحدتها امر لا مراء فيه و هم مشكورون على كل مسعى قاموا و يقومون به و لكن هناك امور تتجاوز المتعارف عليه من اعراف و تقاليد اجتماعية فالموضوع اكبر من ان تحله فقط النوايا الطيبة . الموضوع مصالح كبيرة فالسلطة تعمى من تلبسته و خاصة عندما ترتبط هذه السلطة بالمال و السلاح و تكون هناك ايضا اطرافا دولية لها اجنداتها و لها اصدقاءها المحليين الذين يزيد ارتباطهم بهذه الدول عن ارتباطهم بالوطن ! . الأمر اذا يتطلب الى جانب الحكمة و النوايا الحسنة التى يتمتع بها الشيوخ و الأعيان يتطلب اضافة لذلك فهما حقيقيا للواقع الموجود على الأرض و تشخيصه بشكل عقلانى بعيدا عن المجاملات و العواطف و الكلام العام . كما يتطلب ايضا توافر ارادة سياسية حقيقية تضع بناء الدولة الليبية المرتكزة على المؤسسات الحقيقية كما هو متعارف عليها من اولى اولوياتها و هو الأمر الذى لم يحصل حتى الآن . المشكلة بكل وضوح هو هذا الإصرار من بعض القوى السياسية على اضعاف وجود الدولة و تهميش مؤسساتها العسكرية و الأمنية و المحاولات الحثيثة على دعم و انشاء كيانات بديلة تتصف بالجهوية و القبلية و الإنتماءات الأيديولوجية بديلا عن المؤسسات الوطنية الحقيقية . جدور المشكلة باختصار شديد بدأت عندما عملت بعض القوى السياسية على فرض هيمنتها على اجهزة الدولة و محاولة صياغة شكل الدولة وفق مشروعها العقائدى مستعينة بالدعم الكبير الذى حظيت به من بعض الأطراف الدولية و قلة خبرة الليبيين فى العمل السياسي و الطبيعة العفوية التى اتسموا بها اثناء الثورة مما مكن هذه القوى من التغلغل فى مؤسسات الدولة الحساسة و السيطرة على وزارات الداخلية و الدفاع و المخابرات و غيرها من المؤسسات المهمة فى الدولة .
نتج عن هذه السياسات ان اختلقت اجهزة كثيرة كبديل عن اجهزة الشرطة و الأجهزة الأمنية و استحودت ما يسمى اللجنة الأمنية العليا المؤقتة على اختصاصات الشرطة و الأمن حيث وصل عدد افرادها الى ما يزيد عن 200 الف و كثرت تشكيلاتها حتى وصل عدد فروعها الى اكثر من 70 فرعا منتشرة فى اغلب مناطق ليبيا و كل فرع يتبعه عدد لا يحصى من التشكيلات العسكرية تحت مسميات مختلفة . حيث ان هناك اكثر من 50 تشكيلا مسلحا فى وسط طرابلس وحدها يفعلون ما يشاءون و يقبضون على من يشاءون و فق تصريح السيد رئيس اللجنة الأمنية المؤقتة السابق . تشكيلات لا يربطها اى رابط مؤسساتى حقيقى و لا تتسم بالمهنية أو الإنظباط و تفتقر الى ابسط قواعد السلوك المهنى مما ادى الى تجاوزات كبيرة و تعد على حقوق المواطنين و حرياتهم . كان عدد ضباط الشرطة اكثر من 11الفا من الضباط واكثر من 65 الفا من ضباط الصف و الشرطة ولكن و للأسف الشديد فإن السياسة الخاطئة و المتعمدة عطلت هؤلاء الضباط و الأفراد المدربيين و المهنيين و عطلت المؤسسات الأمنية بما تملكه من اجهزة مهنية قادرة على القيام بدورها فى حفظ الأمن و تنفيد القانون. كانت النتيجة ان انفلاتا امنيا اخد يتسع و يزيد من هيمنته على الحياة و انتشرت الجريمة و المخدرات و السرقة بالإكراه و عمليات الخطف و القتل بل و حتى السطو المسلح على المصارف فى وضح النهار . عندما قامت الثورة فى المانيا الشرقية و اتحدت مع المانيا الغربية و رغم ما عرف عن جهازها الأمنى من عسف و قسوة الا ان المانيا الموحدة لم تقم بالغاء او تعطيل هذه الأجهزة بل اعادت هيكلتها و اهلتها لتقوم بدورها من جديد و استبعد فقط كل من كان متورطا فى جرائم ضد الشعب الألمانى . جنوب افريقيا ايام حكم الميز العنصرى كانت شرطتها و اجهزتها الأمنية من اكثر الأجهزة شراسة ضد المواطنيين السود و كانت الأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان و لكن عندما تم الإتفاق بين الأطراف السياسية على انهاء نظام الميز العنصرى و التحول نحو الدولة المدنية الديمقراطية لم تقم ايضا بحل اجهزتها الأمنية بل اعادت هيكلتها وفق عقيدة جديدة تؤكد على احترام حقوق الإنسان و تحولت هذه الأجهزة من اجهزة قمعية الى اجهزة تحترم حقوق المواطنين و توفر لهم جميعا الأمن دون اى تمييز. هكذا تبنى الدول المصلحة الوطنية تكون فوق كل اعتبار و لا وجود لعقلية الإنتقام و تخريب مؤسسات الدولة تحت درائع واهية و دعايات عقائدية ديماغوجية فهذه المؤسسات هى ملك للشعب و ليست ملكا للحاكم .
اما بالنسبة للجيش فللأسف كانت هناك حملة ممنهجة على ابعاده و تشويهه و تصويره بأنه جيش معمر القذافى و انه معاد للشعب ! و كانت هناك محاولات لطمس الدور الكبير و البطولى الذى قام به الكثير من افراد القوات المسلحة ضباطا و جنودا اثناء الثورة . فمنذ بداية الثورة و سقوط كتيبة الفضيل بوعمر ببنغازى انشق كثير من الضباط و الجنود و اعلنو تأييدهم و انضمامهم للثورة و تحولت اغلب معسكرات الجيش البرية و البحرية و الجوية الى معسكرات تدريب للشباب . و ساهم ضباط و جنود سلاح الجو مساهمة كبيرة فى التصدى لكتائب القذافى و عرقلة زحفه على مدينة بنغازى كما ساهمت الطائرات المقاتلة و الطائرات العمودية المتوفرة فى العمليات العسكرية على جبهة البريقة و راس لانوف و سقط الكثير من الشهداء من ضباط الجيش و ضباط الصف و الجنود دفاعا عن الثورة . اما كتيبة الصاعقة بقيادة اللواء غبد الفتاح يونس فقد كان لها دور كبير فى كل المعارك التى جرت بالمنطقة الشرقية و كانت القوة الأكثر فاعلية فى القتال . للأسف الشديد منذ البداية كانت هناك نوايا لتهميش الجيش و كانت هناك مؤامرات لإستبعاده توجت بالعملية الغادرة فى اغتيال الشهيد اللواء عبدالفتاح يونس . الجميع يعلم بأن الجيش الليبى كان من ضمن ضحايا القذافى و انه و نتيجة للمحاولات الكثيرة التى قام بها بعض ضباط الجيش للأطاحة به لم يعد يثق فى الجيش و عمل على تهميشه و تشكيل كتائب امنية ولاؤها له و لأبنائه. عندما قامت الثورة اعتمد القذافى بدرجة كبيرة على هذه الكتائب الأمنية و تفيد بعض المصادر بأن 70% من الجيش الليبى كان محييدا و لم يشارك فى عمليات القتال اثناء الثورة . عند انتصار الثورة و بدعم و للأسف من قوى خارجية بالمال و السلاح و الإعلام و تقديم كل الدعم اللوجستى و فى جو الفوضى و الفراغ الذى حصل بعد التحرير استطاعت بعض القوى السياسية السيطرة على مفاصل الدولة و منذ البداية عملت على السيطرة على معسكرات الجيش و المراكز الأمنية. فى الوقت الذى كان فيه عدد ثوار الجبهات يقدرون ب 25 الفا فجأة و و بشكل سريع اخدت اعداد التشكيلات المسلحة تنموا و تزداد حتى وصل عدد منتسبيها الى ما يقرب من 400 الفا فى بضعة اشهر !.
كل المحاولات التى حاولها بعض الضباط الوطنيون لإعادة بناء الجيش و تنظيمه باءت بالفشل بسبب السياسة الممنهجة فى اضعافه و احلال كتائب مسلحة غير مهنية و ذات انتماءات جهوية و قبلية و ايديولوجية محله و قد بدأت هذه السياسة واضحة منذ البداية بفصل رئاسة الأركان عن وزارة الدفاع و ايجاد هوة بينهما . كما تم اغداق الأموال على هذه الكتائب بالمليارات على خساب الجيش و بالكاد فلم تكن مخصصات الجيش تكفى لسداد االمرتبات . لم يكتف الأمر عند هذا الحد فإلى جانب السيطرة على معسكرات الجيش و حرمانه من التجمع و مباشرة عمله والإستيلاء على تجهيزاته و آلياته بالقوة شنت حملات موازية تتهمه بالتخادل و استنزاف المال العام بأخده المرتبات بدون عمل بل وصدرت بعض الدعوات الى فصل الضباط و الجنود لعدم مباشرتهم العمل !!! و مما زاد الأمر حزنا هو عمليات الإغتيال الممنهجة و التى طالت ضباط الجيش و الشرطة حتى بلغ ضحايا الإغتيال اكثر من 500 ضابط و ضابط صف و فرد من ابناء الجيش و الشرطة . كل ذلك و لم يقم المؤتمر الوطنى و لا الحكومة بأخد اية اجراءات حقيقية لدعم الجيش و الشرطة بل تركوهم لحالهم يتخطفهم الموت و يعيشون هم و اسرهم فى حالة من الترقب و الخوف من الغادر القادم فى اية لحظة . من هنا جاءت عملية الكرامة كنتيجة طبيعية لرد الإعتبار للجيش و للدفاع عن انفسهم و لإتبات وجودهم كقوة وطنية معنية بالدفاع عن الوطن و تحقيق الإستقرار و محاربة الإرهاب . شئنا ام ابينا الا ان الحقيقة هى ان عملية الكرامة اخدت زخما و تأييدا شعبيا واسع النطاق و قد خرجت المظاهرات المؤيدة لها فى كل المدن الرئيسية فى طرابلس و بنغازى و فى غيرها من المدن مطالبين بأن يستلم الجيش المعسكرات و ان يتولى مهامه فى المحافظة على البلاد و تحقيق الأمن لكل المواطنين بعيدا عن الإستقطاب الجهوى و القبلى و السياسي . من هنا علينا النظر الى هذا التطور بنظرة عقلانية فالحديث عن الشرعية كلنا يعلم بأن هذه الشرعية فى ليبيا ما هى فى حقيقتها الا شرعية القوة و دوما يفرضها السلاح فكافة هذه الكيانات التى يعتبرونها شرعية الآن خرجت على شرعيتها فى العديد من المرات و ليس هناك داع لسرد تلك الحالات . علينا اخد الموضوع بواقعية فقد اصبح الجيش الوطنى اليوم رقما مهما فى المعادلة الليبية و لا يمكن الوصول الى اى حل سياسي دون ان يكون الجيش طرفا مهما فى هذا الحوار و ان يكون جزءا من الحل .
ان غياب الإرادة السياسية لبناء الدولة الليبية , و الرغبة الجامحة فى الإستيلاء على السلطة و الإستحواد عليها هى الدوافع الحقيقية لتهميش الجيش و تهميش الشرطة واجهزة الأمن, و انها وراء كل ما وصلنا اليه من حالة الإرباك العام و انهيار مؤسسات الدولة . لمعالجة الأزمة القائمة علينا التحلى بالواقعية السياسية و العقلانية و تغليب المصلحة الوطنية فالوضع الراهن هو فى حقيقة الأمر لا يخدم اى طرف من الأطراف الليبية ! بغض النظر عن توجهاتهم السياسية و خلفياتهم العقائدية . مظاهر القوة الحالية و التأييد الخارجى التى يتمتع بها البعض ليست حقيقية فليس هناك شئ تابت فى السياسة و لا توجد علاقات دائمة بل مصالح تلتقى عندها الأطراف و هذه المصالح قابلة للتغيير . للتذكير و المثال نقول بأن قطر كانت من اقرب الدول للقذافى و قد ساعدته كثيرا فى الخروج من عزلته السياسية و لعبت دورا مهما فى قضية الإيدز و اطلاق سراح الممرضات البلغاريات !! و لكنها غيرت موقفها و كانت اكبر داعم للثورة فى بدايتها ! . و للتذكير ايضا فإن تركيا كانت من اقرب الأنظمة للقذافى و قد ظلت تحاول البحت عن حلول له اثناء الثورة و قد قام اسطولها فى البحر بتفتيش السفن الداخلة لمصراتة و منع السلاح من القدوم اليها و جميعنا يذكر كيف انه تم ارجاع سفينة تركية كانت قد اتت لنقل الجرحى احتجاجا على موقف تركيا و هاهى تركيا الآن تقف حيث تقف !! . هذه عبر للتذكير فلا حلف لليبيين متين وواثق الا حلفهم هم مع انفسهم لا مع غيرهم .
المستفيد من الوفاق الوطنى هو ليبيا و الليببيون جميعا , و اما تأزيم الموقف و التمترس عند افكار و مواقف مسبقة فهو فى واقع الأمر انتحار سياسي لن يؤدى سوي الى الإحتكام للسلاح و ادخال البلاد فى حرب اهلية جميعنا سنكون خاسرين فيها . تجارب التاريخ القريب و البعيد و الواقع تقول بأن من يتحدى ارادة و رغبة الشعب سيكون هو الخاسر الأكبر و قد عبر الشعب الليبى فى عديد المرات و مازال يعبر عن رغبته فى بناء دولة المؤسسات الحقيقية و هو يريد الجيش و الشرطة و غير راض عن الوضع القائم و غير راض عن هذه المجموعات المسلحة خارج اطار مؤسسة الجيش الوطنى . من هنا لابد ان نتفق على مبادئ تكون اطارا للحوار الوطنى و ذلك من اجل الخروج من الأزمة و حالة الإرباك التى نعيشها و من هذه المنطلقات:-
• الإتفاق بين جميع الليبيين على ان ليبيا لكل الليبيين دون اقصاء او تهميش لأى فئة و الإبتعاد عن اساليب تصنيف الليبيين الى ثوار و ازلام و العمل على الغاء قانون العزل السياسي و القانون رقم (5) لسنة 2014 و كل القوانين المعيبة التى تمس الحريات و حق كافة المواطنين فى المشاركة فى بناء هذا الوطن .
• العمل الجاد على تحقيق المصالحة الوطنية المبنية على روح التسامح بعيدا عن اساليب الإنتقام و الإستفادة من ثراتنا الدينى الغنى بمثله العالية فى العفو و تغليب مصلحة الوطن مع تطبيق العدالة الإنتقالية و ما تشمله من رد المظالم و جبر الضرر و اجراء المحاكمات العادلة لكل من قام بانتهاكات جسيمة لحقوق المواطنين الليبيين.
• العمل بكل السبل على اعادة اللحمة الوطنية و عودة النازحين و المهجرين فى الداخل و الخارج الى اماكن سكنهم و توفير كل الضمانات لهم للإندماج فى الحياة العامة و العيش الكريم فى بلادهم.
• اعادة تفعيل الجيش الوطنى على اسس مهنية و الإستعانة بكل افراد القوات المسلحة القادرين من ضباط و ضباط صف و جنود بما فى ذلك المتقاعدون و دعوتهم للمساهمة فى بناء الجيش و حماية ليبيا و المحافظة على الإستقرار .
• اعادة كافة المعسكرات للجيش و خروج كافة الكتائب المسلحة منها و تسليم كافة الأسلحة الثقيلة و المتوسطة للجيش الليبى و منع اية فئات اخرى من امتلاك السلاح الثقيل و المتوسط أو انشاء كتائب عسكرية مستقلة او موازية للجيش .
• العمل على تسليح الجيش بأحدث الأسلحة و توفير كافة الإمكانيات له لتمكينه من القيام بدوره فى المحافظة على البلاد و حماية الحدود و بسط سلطة الدولة الليبية على كافة اراضيها .
• وضع خطة منهجية وواقعية ووفق جدول زمنى محدد لحل كافة الكتائب المسلحة و ايجاد حلول لإفراد هذه الكتائب اما بضمهم كأفراد للجيش و تدريبهم و ذلك لمن تتوافر فيه شروط القبول وفقا للأصول المهنية المتبعة فى الجيش او بإيجاد حلول اخرى تتولاها الجهات الأخرى من الدولة المعنية بالعمل و التدريب و عدم ربط هذا الموضوع بالجيش ووزارتى الدفاع او الداخلية.
• اعادة تفعيل الأجهزة الأمنية بما فى ذلك جهازى الأمن الداخلى و الأمن الخارجى و اعادة هيكلتهما بما يتوافق مع التوجهات الوطنية للثورة ووفقا للأصول المهنية بعيدا عن الإستقطاب السياسي و التأكيد على أن مهمة هذه الأجهزة هى الحفاظ على امن المواطن و امن الدولة و احترام حقوق الإنسان كما يجب توفير كافة الإمكانيات لهذه الأجهزة لتتمكن من القيام بعملها فى الحفاظ على الأمن بالوجه المطلوب .
• التأكيد من جميع الأطراف السياسية على انتهاج مبادئى الديمقراطية و التداول السلمى على السلطة و تأكيد حق الإختلاف فى الرأى و حرية التعبير بالأساليب السلمية بعيدا عن اساليب العنف و الإكراه و حظراستعمال السلاح او تكوين جماعات مسلحة تتبع للكيانات السياسية.
ليبيا لنا جميعا و علينا المحافظة على وجودها كدولة حاضنة لكل الليبيين و علينا العمل على ترسيخ مبادئ الديمقراطية و التداول السلمى على السلطة و الإبتعاد عن الإحتكام للسلاح و محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة فالقوى هو الله و الأيام دول .
عندما نمعن النظر فيما يصدر من اقوال من كافة الأطراف المتصارعة التى تتقاتل تسمع كثيرا من خطاب الصلح و حقن الدماء و الإبتعاد عن الفتنة و ان الشعب الليبى له خصوصية يتميز بها من حيت وحدته الإجتماعية و ان الجميع يغلب مصلحة الوطن فوق كل مصلحة . يتنقل الحكماء منذ ما يزيد عن 3 سنوات بين مختلف المناطق و القبائل و الأطراف المتنازعة و يجتمعون فى اجواء كلها ود تنقلها الشاشات الفضائية مع كل مظاهر الكرم و السخاء !!! حتى يخيل اليك ان كل مشاكلنا قد حلت و لكن واقع الحال يا خال يقول كلام الليل يمحوه النهار !! فالكلام لا يعدو عن كونه كلام فلا التزام و لا هم من يفرحون ! .
بالطبع الشيوخ و الأعيان و الناس الطيبون فى هذه البلاد قاموا بإدوار كبيرة فى حقن الدماء و فى حل كثير من المشاكل و ان نواياهم الطيبة و حبهم الصادق للبلاد و حرصهم على وحدتها امر لا مراء فيه و هم مشكورون على كل مسعى قاموا و يقومون به و لكن هناك امور تتجاوز المتعارف عليه من اعراف و تقاليد اجتماعية فالموضوع اكبر من ان تحله فقط النوايا الطيبة . الموضوع مصالح كبيرة فالسلطة تعمى من تلبسته و خاصة عندما ترتبط هذه السلطة بالمال و السلاح و تكون هناك ايضا اطرافا دولية لها اجنداتها و لها اصدقاءها المحليين الذين يزيد ارتباطهم بهذه الدول عن ارتباطهم بالوطن ! . الأمر اذا يتطلب الى جانب الحكمة و النوايا الحسنة التى يتمتع بها الشيوخ و الأعيان يتطلب اضافة لذلك فهما حقيقيا للواقع الموجود على الأرض و تشخيصه بشكل عقلانى بعيدا عن المجاملات و العواطف و الكلام العام . كما يتطلب ايضا توافر ارادة سياسية حقيقية تضع بناء الدولة الليبية المرتكزة على المؤسسات الحقيقية كما هو متعارف عليها من اولى اولوياتها و هو الأمر الذى لم يحصل حتى الآن . المشكلة بكل وضوح هو هذا الإصرار من بعض القوى السياسية على اضعاف وجود الدولة و تهميش مؤسساتها العسكرية و الأمنية و المحاولات الحثيثة على دعم و انشاء كيانات بديلة تتصف بالجهوية و القبلية و الإنتماءات الأيديولوجية بديلا عن المؤسسات الوطنية الحقيقية . جدور المشكلة باختصار شديد بدأت عندما عملت بعض القوى السياسية على فرض هيمنتها على اجهزة الدولة و محاولة صياغة شكل الدولة وفق مشروعها العقائدى مستعينة بالدعم الكبير الذى حظيت به من بعض الأطراف الدولية و قلة خبرة الليبيين فى العمل السياسي و الطبيعة العفوية التى اتسموا بها اثناء الثورة مما مكن هذه القوى من التغلغل فى مؤسسات الدولة الحساسة و السيطرة على وزارات الداخلية و الدفاع و المخابرات و غيرها من المؤسسات المهمة فى الدولة .
نتج عن هذه السياسات ان اختلقت اجهزة كثيرة كبديل عن اجهزة الشرطة و الأجهزة الأمنية و استحودت ما يسمى اللجنة الأمنية العليا المؤقتة على اختصاصات الشرطة و الأمن حيث وصل عدد افرادها الى ما يزيد عن 200 الف و كثرت تشكيلاتها حتى وصل عدد فروعها الى اكثر من 70 فرعا منتشرة فى اغلب مناطق ليبيا و كل فرع يتبعه عدد لا يحصى من التشكيلات العسكرية تحت مسميات مختلفة . حيث ان هناك اكثر من 50 تشكيلا مسلحا فى وسط طرابلس وحدها يفعلون ما يشاءون و يقبضون على من يشاءون و فق تصريح السيد رئيس اللجنة الأمنية المؤقتة السابق . تشكيلات لا يربطها اى رابط مؤسساتى حقيقى و لا تتسم بالمهنية أو الإنظباط و تفتقر الى ابسط قواعد السلوك المهنى مما ادى الى تجاوزات كبيرة و تعد على حقوق المواطنين و حرياتهم . كان عدد ضباط الشرطة اكثر من 11الفا من الضباط واكثر من 65 الفا من ضباط الصف و الشرطة ولكن و للأسف الشديد فإن السياسة الخاطئة و المتعمدة عطلت هؤلاء الضباط و الأفراد المدربيين و المهنيين و عطلت المؤسسات الأمنية بما تملكه من اجهزة مهنية قادرة على القيام بدورها فى حفظ الأمن و تنفيد القانون. كانت النتيجة ان انفلاتا امنيا اخد يتسع و يزيد من هيمنته على الحياة و انتشرت الجريمة و المخدرات و السرقة بالإكراه و عمليات الخطف و القتل بل و حتى السطو المسلح على المصارف فى وضح النهار . عندما قامت الثورة فى المانيا الشرقية و اتحدت مع المانيا الغربية و رغم ما عرف عن جهازها الأمنى من عسف و قسوة الا ان المانيا الموحدة لم تقم بالغاء او تعطيل هذه الأجهزة بل اعادت هيكلتها و اهلتها لتقوم بدورها من جديد و استبعد فقط كل من كان متورطا فى جرائم ضد الشعب الألمانى . جنوب افريقيا ايام حكم الميز العنصرى كانت شرطتها و اجهزتها الأمنية من اكثر الأجهزة شراسة ضد المواطنيين السود و كانت الأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان و لكن عندما تم الإتفاق بين الأطراف السياسية على انهاء نظام الميز العنصرى و التحول نحو الدولة المدنية الديمقراطية لم تقم ايضا بحل اجهزتها الأمنية بل اعادت هيكلتها وفق عقيدة جديدة تؤكد على احترام حقوق الإنسان و تحولت هذه الأجهزة من اجهزة قمعية الى اجهزة تحترم حقوق المواطنين و توفر لهم جميعا الأمن دون اى تمييز. هكذا تبنى الدول المصلحة الوطنية تكون فوق كل اعتبار و لا وجود لعقلية الإنتقام و تخريب مؤسسات الدولة تحت درائع واهية و دعايات عقائدية ديماغوجية فهذه المؤسسات هى ملك للشعب و ليست ملكا للحاكم .
اما بالنسبة للجيش فللأسف كانت هناك حملة ممنهجة على ابعاده و تشويهه و تصويره بأنه جيش معمر القذافى و انه معاد للشعب ! و كانت هناك محاولات لطمس الدور الكبير و البطولى الذى قام به الكثير من افراد القوات المسلحة ضباطا و جنودا اثناء الثورة . فمنذ بداية الثورة و سقوط كتيبة الفضيل بوعمر ببنغازى انشق كثير من الضباط و الجنود و اعلنو تأييدهم و انضمامهم للثورة و تحولت اغلب معسكرات الجيش البرية و البحرية و الجوية الى معسكرات تدريب للشباب . و ساهم ضباط و جنود سلاح الجو مساهمة كبيرة فى التصدى لكتائب القذافى و عرقلة زحفه على مدينة بنغازى كما ساهمت الطائرات المقاتلة و الطائرات العمودية المتوفرة فى العمليات العسكرية على جبهة البريقة و راس لانوف و سقط الكثير من الشهداء من ضباط الجيش و ضباط الصف و الجنود دفاعا عن الثورة . اما كتيبة الصاعقة بقيادة اللواء غبد الفتاح يونس فقد كان لها دور كبير فى كل المعارك التى جرت بالمنطقة الشرقية و كانت القوة الأكثر فاعلية فى القتال . للأسف الشديد منذ البداية كانت هناك نوايا لتهميش الجيش و كانت هناك مؤامرات لإستبعاده توجت بالعملية الغادرة فى اغتيال الشهيد اللواء عبدالفتاح يونس . الجميع يعلم بأن الجيش الليبى كان من ضمن ضحايا القذافى و انه و نتيجة للمحاولات الكثيرة التى قام بها بعض ضباط الجيش للأطاحة به لم يعد يثق فى الجيش و عمل على تهميشه و تشكيل كتائب امنية ولاؤها له و لأبنائه. عندما قامت الثورة اعتمد القذافى بدرجة كبيرة على هذه الكتائب الأمنية و تفيد بعض المصادر بأن 70% من الجيش الليبى كان محييدا و لم يشارك فى عمليات القتال اثناء الثورة . عند انتصار الثورة و بدعم و للأسف من قوى خارجية بالمال و السلاح و الإعلام و تقديم كل الدعم اللوجستى و فى جو الفوضى و الفراغ الذى حصل بعد التحرير استطاعت بعض القوى السياسية السيطرة على مفاصل الدولة و منذ البداية عملت على السيطرة على معسكرات الجيش و المراكز الأمنية. فى الوقت الذى كان فيه عدد ثوار الجبهات يقدرون ب 25 الفا فجأة و و بشكل سريع اخدت اعداد التشكيلات المسلحة تنموا و تزداد حتى وصل عدد منتسبيها الى ما يقرب من 400 الفا فى بضعة اشهر !.
كل المحاولات التى حاولها بعض الضباط الوطنيون لإعادة بناء الجيش و تنظيمه باءت بالفشل بسبب السياسة الممنهجة فى اضعافه و احلال كتائب مسلحة غير مهنية و ذات انتماءات جهوية و قبلية و ايديولوجية محله و قد بدأت هذه السياسة واضحة منذ البداية بفصل رئاسة الأركان عن وزارة الدفاع و ايجاد هوة بينهما . كما تم اغداق الأموال على هذه الكتائب بالمليارات على خساب الجيش و بالكاد فلم تكن مخصصات الجيش تكفى لسداد االمرتبات . لم يكتف الأمر عند هذا الحد فإلى جانب السيطرة على معسكرات الجيش و حرمانه من التجمع و مباشرة عمله والإستيلاء على تجهيزاته و آلياته بالقوة شنت حملات موازية تتهمه بالتخادل و استنزاف المال العام بأخده المرتبات بدون عمل بل وصدرت بعض الدعوات الى فصل الضباط و الجنود لعدم مباشرتهم العمل !!! و مما زاد الأمر حزنا هو عمليات الإغتيال الممنهجة و التى طالت ضباط الجيش و الشرطة حتى بلغ ضحايا الإغتيال اكثر من 500 ضابط و ضابط صف و فرد من ابناء الجيش و الشرطة . كل ذلك و لم يقم المؤتمر الوطنى و لا الحكومة بأخد اية اجراءات حقيقية لدعم الجيش و الشرطة بل تركوهم لحالهم يتخطفهم الموت و يعيشون هم و اسرهم فى حالة من الترقب و الخوف من الغادر القادم فى اية لحظة . من هنا جاءت عملية الكرامة كنتيجة طبيعية لرد الإعتبار للجيش و للدفاع عن انفسهم و لإتبات وجودهم كقوة وطنية معنية بالدفاع عن الوطن و تحقيق الإستقرار و محاربة الإرهاب . شئنا ام ابينا الا ان الحقيقة هى ان عملية الكرامة اخدت زخما و تأييدا شعبيا واسع النطاق و قد خرجت المظاهرات المؤيدة لها فى كل المدن الرئيسية فى طرابلس و بنغازى و فى غيرها من المدن مطالبين بأن يستلم الجيش المعسكرات و ان يتولى مهامه فى المحافظة على البلاد و تحقيق الأمن لكل المواطنين بعيدا عن الإستقطاب الجهوى و القبلى و السياسي . من هنا علينا النظر الى هذا التطور بنظرة عقلانية فالحديث عن الشرعية كلنا يعلم بأن هذه الشرعية فى ليبيا ما هى فى حقيقتها الا شرعية القوة و دوما يفرضها السلاح فكافة هذه الكيانات التى يعتبرونها شرعية الآن خرجت على شرعيتها فى العديد من المرات و ليس هناك داع لسرد تلك الحالات . علينا اخد الموضوع بواقعية فقد اصبح الجيش الوطنى اليوم رقما مهما فى المعادلة الليبية و لا يمكن الوصول الى اى حل سياسي دون ان يكون الجيش طرفا مهما فى هذا الحوار و ان يكون جزءا من الحل .
ان غياب الإرادة السياسية لبناء الدولة الليبية , و الرغبة الجامحة فى الإستيلاء على السلطة و الإستحواد عليها هى الدوافع الحقيقية لتهميش الجيش و تهميش الشرطة واجهزة الأمن, و انها وراء كل ما وصلنا اليه من حالة الإرباك العام و انهيار مؤسسات الدولة . لمعالجة الأزمة القائمة علينا التحلى بالواقعية السياسية و العقلانية و تغليب المصلحة الوطنية فالوضع الراهن هو فى حقيقة الأمر لا يخدم اى طرف من الأطراف الليبية ! بغض النظر عن توجهاتهم السياسية و خلفياتهم العقائدية . مظاهر القوة الحالية و التأييد الخارجى التى يتمتع بها البعض ليست حقيقية فليس هناك شئ تابت فى السياسة و لا توجد علاقات دائمة بل مصالح تلتقى عندها الأطراف و هذه المصالح قابلة للتغيير . للتذكير و المثال نقول بأن قطر كانت من اقرب الدول للقذافى و قد ساعدته كثيرا فى الخروج من عزلته السياسية و لعبت دورا مهما فى قضية الإيدز و اطلاق سراح الممرضات البلغاريات !! و لكنها غيرت موقفها و كانت اكبر داعم للثورة فى بدايتها ! . و للتذكير ايضا فإن تركيا كانت من اقرب الأنظمة للقذافى و قد ظلت تحاول البحت عن حلول له اثناء الثورة و قد قام اسطولها فى البحر بتفتيش السفن الداخلة لمصراتة و منع السلاح من القدوم اليها و جميعنا يذكر كيف انه تم ارجاع سفينة تركية كانت قد اتت لنقل الجرحى احتجاجا على موقف تركيا و هاهى تركيا الآن تقف حيث تقف !! . هذه عبر للتذكير فلا حلف لليبيين متين وواثق الا حلفهم هم مع انفسهم لا مع غيرهم .
المستفيد من الوفاق الوطنى هو ليبيا و الليببيون جميعا , و اما تأزيم الموقف و التمترس عند افكار و مواقف مسبقة فهو فى واقع الأمر انتحار سياسي لن يؤدى سوي الى الإحتكام للسلاح و ادخال البلاد فى حرب اهلية جميعنا سنكون خاسرين فيها . تجارب التاريخ القريب و البعيد و الواقع تقول بأن من يتحدى ارادة و رغبة الشعب سيكون هو الخاسر الأكبر و قد عبر الشعب الليبى فى عديد المرات و مازال يعبر عن رغبته فى بناء دولة المؤسسات الحقيقية و هو يريد الجيش و الشرطة و غير راض عن الوضع القائم و غير راض عن هذه المجموعات المسلحة خارج اطار مؤسسة الجيش الوطنى . من هنا لابد ان نتفق على مبادئ تكون اطارا للحوار الوطنى و ذلك من اجل الخروج من الأزمة و حالة الإرباك التى نعيشها و من هذه المنطلقات:-
• الإتفاق بين جميع الليبيين على ان ليبيا لكل الليبيين دون اقصاء او تهميش لأى فئة و الإبتعاد عن اساليب تصنيف الليبيين الى ثوار و ازلام و العمل على الغاء قانون العزل السياسي و القانون رقم (5) لسنة 2014 و كل القوانين المعيبة التى تمس الحريات و حق كافة المواطنين فى المشاركة فى بناء هذا الوطن .
• العمل الجاد على تحقيق المصالحة الوطنية المبنية على روح التسامح بعيدا عن اساليب الإنتقام و الإستفادة من ثراتنا الدينى الغنى بمثله العالية فى العفو و تغليب مصلحة الوطن مع تطبيق العدالة الإنتقالية و ما تشمله من رد المظالم و جبر الضرر و اجراء المحاكمات العادلة لكل من قام بانتهاكات جسيمة لحقوق المواطنين الليبيين.
• العمل بكل السبل على اعادة اللحمة الوطنية و عودة النازحين و المهجرين فى الداخل و الخارج الى اماكن سكنهم و توفير كل الضمانات لهم للإندماج فى الحياة العامة و العيش الكريم فى بلادهم.
• اعادة تفعيل الجيش الوطنى على اسس مهنية و الإستعانة بكل افراد القوات المسلحة القادرين من ضباط و ضباط صف و جنود بما فى ذلك المتقاعدون و دعوتهم للمساهمة فى بناء الجيش و حماية ليبيا و المحافظة على الإستقرار .
• اعادة كافة المعسكرات للجيش و خروج كافة الكتائب المسلحة منها و تسليم كافة الأسلحة الثقيلة و المتوسطة للجيش الليبى و منع اية فئات اخرى من امتلاك السلاح الثقيل و المتوسط أو انشاء كتائب عسكرية مستقلة او موازية للجيش .
• العمل على تسليح الجيش بأحدث الأسلحة و توفير كافة الإمكانيات له لتمكينه من القيام بدوره فى المحافظة على البلاد و حماية الحدود و بسط سلطة الدولة الليبية على كافة اراضيها .
• وضع خطة منهجية وواقعية ووفق جدول زمنى محدد لحل كافة الكتائب المسلحة و ايجاد حلول لإفراد هذه الكتائب اما بضمهم كأفراد للجيش و تدريبهم و ذلك لمن تتوافر فيه شروط القبول وفقا للأصول المهنية المتبعة فى الجيش او بإيجاد حلول اخرى تتولاها الجهات الأخرى من الدولة المعنية بالعمل و التدريب و عدم ربط هذا الموضوع بالجيش ووزارتى الدفاع او الداخلية.
• اعادة تفعيل الأجهزة الأمنية بما فى ذلك جهازى الأمن الداخلى و الأمن الخارجى و اعادة هيكلتهما بما يتوافق مع التوجهات الوطنية للثورة ووفقا للأصول المهنية بعيدا عن الإستقطاب السياسي و التأكيد على أن مهمة هذه الأجهزة هى الحفاظ على امن المواطن و امن الدولة و احترام حقوق الإنسان كما يجب توفير كافة الإمكانيات لهذه الأجهزة لتتمكن من القيام بعملها فى الحفاظ على الأمن بالوجه المطلوب .
• التأكيد من جميع الأطراف السياسية على انتهاج مبادئى الديمقراطية و التداول السلمى على السلطة و تأكيد حق الإختلاف فى الرأى و حرية التعبير بالأساليب السلمية بعيدا عن اساليب العنف و الإكراه و حظراستعمال السلاح او تكوين جماعات مسلحة تتبع للكيانات السياسية.
ليبيا لنا جميعا و علينا المحافظة على وجودها كدولة حاضنة لكل الليبيين و علينا العمل على ترسيخ مبادئ الديمقراطية و التداول السلمى على السلطة و الإبتعاد عن الإحتكام للسلاح و محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة فالقوى هو الله و الأيام دول .
د. البدرى محمد الشريف
