يشهد اليوم الاقتصاد العالمي بجميع ألوانه وخاصة اقتصادات الدولي المتقدمة والدول الصاعدة وحتى اقتصادات بعض الدول النامية تنافسا حادا في الأسواق العالمية وفي جذب الاستثمارات الوطنية والدولي إليها وتوطينها فيها مع ما تحمله هذه الاستثمارات من مصادر مالية لتمويل المشروعات و المرافق العامة و إدخال ونقل الوسائل التقنية المتطورة واكتساب الخبرة والمهارات التقنية وخاصة في زمن التكتلات الاقتصادية والانفتاح الثقافي والتجاري علي المجتمعات الأخرى في وقت العمل ضمن تكتلات ومجتمعات ومنظمات اقتصادية وسياسية وإستراتيجية كبري تتعاظم يوما بعد يوم .
ويشمل العوامل المحلية التي تساهم استقطاب الاستثمار عدة مجالات :
أهمها توفير الأمن والاستقرار السياسي والتشريعي والقضائي وتوفير الثقة والضمانات التي تحمي المستثمرين علي المدى الطويل وتقليص تكاليف المصروفات وتسهيلات البدء بالأعمال ومزاولتها حتى إغلاقها وخاصة الحوافز الضريبة و التسهيلات المصرفية و الإدارية وضرورة وجود بنية تحتية وخاصة في مجال المواصلات والنقل والاتصالات كالقيمة مضافة في تحسين كفاءة مناخ الإعمال الجاذبة للاستثمارات وفي هذا الإطار اعتمدت الكثير من الدول علي سرعة الإصلاحات الاقتصادية و التشريعية للمساهمة في جذب الاستثمار المحلي و الأجنبي إلي القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة وقد استفادت بعض الدول من ارتفاع أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية الذي اجتاز مائة وثلاثون دولارا للبرميل خلال سنوات الماضية وشكلت العائدات النفطية في الدول المنتجة للنفط مصدرا مباشرا لتمويل وتطوير المرافق العامة والبنية التحتية اللازمة لاستقطاب الاستثمارات وخاصة في الدول الخليج العربي وكذلك الاستثمارات في مجال تطوير أنتاج النفط وصيانة الآبار و السعي إلي تنويع مصادر الدخل الاقتصادي بعيدا عن النفط كما قامت بعض هذه الدول ببناء عدة المدن اقتصادية متخصصة في مجالات الصناعة والتقنية والتعليم والسياحة والاقتصاد المعرفي و التدريب المهني أما الدول العربية غير النفطية فقد استفادت من الفورة النفطية بشكل غير مباشر بزيادة التمويلات المالية للعاملين بالخارج للعاملين بالخارج وخاصة دول الخليج العربي وتوظيف المستثمرين غير المحليين في القطاع المالي والمصرفي وشكلت مصادرا ماليا لتمويل مشروعات البنية التحتية لهم .
ورغم ما حدث في السنوات القليلة الماضية من أزمات اقتصادية عالية بداية من أزمة غلاء الأسعار العالمية للغداء ثم النفط ثم الأزمة المالية العالمية عام 2008 التي تحولت إلي ركود مالي واقتصادي عالمي واستمرار تدهور قيمة الدولار الأمريكي الذي ترتبط به معظم عملات العالم ورغم اندلاع ثورات الربيع العربي في عدد من الدول العربية والأزمات السياسية والاقتصادية التي نتجت عن هذا الزلازل السياسي والاقتصادي فأن المنطقة العربية لازالت مطلوبة من فبل الاستثمار العالمي ولديها فرص لذلك ونمو اقتصادي مقبولا فقد كانت الاقتصادات العربية التي استطاعت تقليص تأثير الأزمة المالية العالمية مع وجود تفاوت في درجات التأثير السلبي في بلدان الربيع العربي .
وساهم الرصيد الاحتياطي المالي في بعض البلدان المصدرة للنفط من تداعيات الثورات في بلدان الربيع في تقليص تداعيات الأزمة والصرف من هذا الاحتياط .
ونتج عن الأزمة المالية العالمية خاضت اقتصادية وتغير في خارطة الاستثمار العالمي التي جعلت عدد من بلدان الخليج العربي وجهة مهمة من للاستثمار الأجنبي الباحث عن ملاذ أمن جاء ذلك في ضوء الإصلاحات الاقتصادية و السياسية و الإدارية التي قامت بها الحكومة المعينة وأهمية الوعي باستقطاب القطاع الخاص ودوره في الشراكة الإستراتيجية لصنع القرارات والسياسات الاقتصادية و الاستثمارية وفي تحقيق التنمية الاقتصادية وتوجيه الجهود الإصلاحية إلي قطاع العام والخاص بهدف تسهيل التكامل بينهم وتشجيع القطاع الخاص بالإعمال الاستثمارية ولكن لا تزال هناك ثغرات وضعف في بعض المجالات مما يقلص فرصة الاستفادة من منافع الاستثمار و أهمها الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في بلدان الربيع العربي حيث أن التنبه المبكر إلي الفجوات وتوجيه الاستثمار إليها نظرا لا تساع الفجوة بين الطلب والعرض في بعض المجالات و السلع والخدمات يشكل فرصة تعود بالنفع المادي الاقتصادي علي المستثمر وعلي الاقتصاد الوطني و من ابرز النقاط بناء الاقتصاد المعرفي الرقمي وتطوير شبكات المواصلات والنقل الجوي والبري والبحري وتوفير الإطارات التنظيمية التي تساهم في تشجيع كبار وصغار المستثمرين علي تطوير أعمالهم .
وكذلك تطوير عمل الصناعات الصغرى و المتوسطة والتي تشكل نسبة كبير في الاقتصاد الوطني وفي الإطار ذاته هناك ضرورة إلي تفعيل مراكز التحكيم والتوفيق التجاري وتقليص فترة تسوية المنازعات التجارية وبما يوفر للمستثمر الوطني و الأجنبي الإطار القانوني لحماية حقوقه وتشجيع التوجه إلي مراكز التحكيم التجاري .
وبالنظر إلي تشابه النقاط الضعف والتحديات الاقتصادية و الأمنية والسياسية التي تواجه بلدن الربيع العربي فأنها في المقابل تزخر بالكثير من مقومات النهوض الاقتصادي وتتوفر فيها الفرص الاستثمارية في مشروعات تنموية و حيوية وعلي رأسها ليبيا مثل مشروعات الري والصرف الصحي وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية وتمكين المرأة اقتصاديا و الاستفادة من التكامل الاقتصادي مع الدول الجوار وما تقدمه اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من مزايا اقتصادية التي ربما تجعل دول المنطقة العربية مركز استثماري واعد يحاكي ما عرفة الاقتصاد العالمي من النهضة بارزة مثل التكتل الأوروبي و النمور الأسيوية وتوجيه الاستثمار إلي مجالات حيث هناك حاجة واعتماد اللامركزية في توزيعها جغرافيا حسب احتياجات الاستثمار للموارد الطبيعية والبنية التحتية وتوفير اليد العاملة وحيث تتوفر عوامل الإنتاج التي تقدم مزايا نسبة للصناعات ذات الاستهلاك العالمي مثلا النفط والغاز وذات الكثافة العمالية ويتطلب هذا الأمر بقيام بخطوات الإصلاح الاقتصادي ودعم الاستقرار السياسي والأمني وتحسين كفاءة وسائل الموصلات والنقل وتسهيل انسياب التجاري وعلي وجه الخصوص تحقيق الحرية التنقل لرجال الأعمال و الأموال في دول المنطقة العربية وجميع الخطط الاستثمارية التي تقوم بها الحكومات وأجهزة ومؤسسات القطاع الخاص تحتاج إلي ترويج علي المستوي الإقليمي و الدولي وتعريف أصحاب الأعمال في العالم علي ابرز مراكز التطوير الاقتصادي و الإداري والتشريعي والأمني المرتبطة بالبيئة الاستثمارية وتسليط الضوء علي الفرص الاستثمارية الواعدة في ليبيا والمنطقة المجاورة.
وحيد عبد الله الجبو
0 تعليقات:
إرسال تعليق